اتفاقية مع منظمة العمل الدولية لتطبيق برنامج "العمل اللائق"
تاريخ الإنشاء: 21-11-2018 12:33
| آخر تحديث: منذ سنة
| دقائق القراءة: 2
صورة لعامل يقوم بأعمال ديكورات ودهانات لأحد الأسقف. منظمة العمل الدولية
وقعت وزارة العمل ومنظمة العمل الدولية واتحاد نقابات عمال الأردن وغرفة صناعة الأردن الأربعاء مذكرة تفاهم لتطبيق برنامج العمل اللائق 2018-2022، بهدف تعزيزه وإعطاء الأولوية لخلق فرص التشغيل للمساهمة في الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.
وتنص مذكرة التفاهم على اتفاق جميع الأطراف لتطبيق برنامج العمل اللائق 2018-2022، وتحسين ظروف العمل اللائقة للجميع لخلق فرص متكافئة للأردنيين واللاجئين والمهاجرين، النساء والرجال منهم، واتخاذ الإجراءات اللازمة من قبل الشركاء لتأمين العمل اللائق.
ووقع المذكرة عن الوزارة وزير العمل سمير مراد وعن المنظمة نائب المدير الإقليمي/ المكتب الإقليمي للدول العربية فرانك هغمان, فيما وقع عن الاتحاد رئيسه مازن المعايطة ومدير عام غرفة صناعة الأردن ماهر المحروق في مقر وزارة العمل في عمّان.
وقال وزير العمل إن الأردن "أحرز تقدماً ملحوظاً في تعزيز العمل اللائق للجميع وشهد عدة نجاحات أثناء تنفيذ برنامجه الوطني الأخير للعمل اللائق (2016-2017) مثل الحماية الاجتماعية والحوار الاجتماعي وعمالة الأطفال وظروف العمل اللائقة للجميع".
وأضاف أن الأردن ومنذ انضمامه إلى منظمة العمل الدولية في عام 1956 كعضو ، صادق على 26 اتفاقية، بما في ذلك 7 من الاتفاقيات الأساسية الثمانية.
وشكر مراد منظمة العمل الدولية على شراكتها لدعم الحكومة في مواجهة التحديات الاقتصادية للنمو المنخفض وارتفاع معدلات البطالة، وخاصة بين النساء والشباب، من خلال تنفيذ الإطار الوطني لتمكين الشباب وتشغيلهم، واستراتيجية تنمية الموارد البشرية.
وقال هغمان إن منظمة العمل الدولية في شراكة وثيقة مع الحكومة الأردنية والشركاء الاجتماعيين لمواجهة التحدي المتمثل في انخفاض النمو وارتفاع معدلات البطالة، لا سيما بين النساء والشباب، تماشيا مع خطة عام 2030، ودعم الجهود الوطنية الرامية إلى تحقيق العمل اللائق والعدالة الاجتماعية للجميع.
وبين أن البرنامج سيركز على تحسين إدارة سوق العمل وتعزيز العمل اللائق، وسيعمل على تعزيز الجهود الوطنية للقضاء على الفقر والحفاظ على استقرار المجتمع.
ورحب المعايطة والمحروق بجهود وزارة العمل ومنظمة العمل الدولية لإيجاد العمل اللائق، مشيرين إلى أن "العمل اللائق له أهمية في تعزيز مفهوم الشراكة الاجتماعية بين أطراف الإنتاج الثلاثة، وأن تأخر تطبيقه في أغلب القطاعات كان بسبب العقبات الاقتصادية التي واجهت الأردن وأزمات اللجوء المتكررة التي شهدتها المنطقة".
بترا
