اتفاق لتقاسم السلطة بين المجلس العسكري ومحتجين
تاريخ الإنشاء: 04-07-2019 22:15
| آخر تحديث: منذ سنة
| دقائق القراءة: 2
صورة أرشيفية لتظاهرات في السودان. أ ف ب
توصل المجلس العسكري الانتقالي الحاكم في السودان وتحالف من أحزاب المعارضة وجماعات الاحتجاج، الجمعة، إلى اتفاق لتقاسم السلطة خلال فترة انتقالية تقود إلى انتخابات.
وقال وسيط الاتحاد الأفريقي محمد حسن لبات في مؤتمر صحفي إن الجانبين، اللذين عقدا محادثات على مدى يومين في العاصمة الخرطوم، اتفقا على "إقامة مجلس للسيادة بالتناوب بين العسكريين والمدنيين ولمدة 3 سنوات أو تزيد قليلاً".
واتفق الطرفان على تشكيل "حكومة مدنية سميت حكومة كفاءات وطنية مستقلة برئاسة رئيس وزراء" وعلى "إقامة تحقيق دقيق شفاف وطني مستقل لمختلف الأحداث العنيفة التي عاشتها البلاد في الأسابيع الأخيرة".
واتفق المجلس العسكري والمعارضة كذلك على "إرجاء إقامة المجلس التشريعي".
وسبق أن اتفق الطرفان على أن تحالف قوى الحرية والتغيير سيحصل على ثلثي مقاعد المجلس التشريعي قبل أن تفض قوات الأمن اعتصاماً في 3 حزيران/يونيو، مما أدى إلى مقتل العشرات وانهيار المحادثات.
وأبلغ شهود رويترز بأنه ما إن وردت أنباء التوصل للاتفاق حتى عمت الاحتفالات شوارع مدينة أم درمان الواقعة في الجهة المقابلة من الخرطوم عبر نهر النيل. وخرج آلاف الأشخاص من جميع الأعمار إلى الشوارع وأخذوا يرددون "مدنية! مدنية! مدنية!".
وقرع الشبان الطبول وأطلق السائقون أبواق سياراتهم وزغردت النساء احتفالاً.
وقال عمر الداغر القيادي بقوى الحرية والتغيير "هذا الاتفاق يفتح الطريق لتشكيل مؤسسات السلطة الانتقالية ونرجو أن يكون هذا بداية عهد جديد".
نائب رئيس المجلس العسكري الفريق أول محمد حمدان دقلو، الذي يرأس قوات الدعم السريع فقال "هذا الاتفاق سيكون شاملاً لا يقصي أحداً".
وأضاف "نشكر الوسطاء، المبعوثين الأفريقي والأثيوبي، على مجهودهم وصبرهم كما نشكر إخوتنا في الحرية والتغيير على الروح الطيبة".
ويقول مسعفون تابعون للمعارضة إن أكثر من 100 شخص قتلوا في فض الاعتصام وما تلاه من أعمال عنف. وتقول الحكومة إن القتلى 62.
رويترز
