أعلن صندوق النقد الدولي الجمعة موافقته على منح مصر تمويلًا بقيمة 5.2 مليار دولار لمدّة عام واحد، لمساعدة البلاد على التخفيف من الأثر الاقتصادي لوباء كوفيد-19.

ولا يزال يتعيّن على المجلس التنفيذي للصندوق الموافقة على توفير الدّعم عبر أداة التمويل السريع التي تُتيح للدول اختصار المفاوضات التي يتطلّبها تأمين برنامج مساعدات اقتصادي كامل، وهو وقت لا تملكه معظم الدول التي تكافح للتعامل مع أزمة فيروس كورونا المستجدّ. 

ويُضاف التمويل الجديد إلى نحو 2.8 مليار دولار كان المجلس التنفيذي للصندوق وافق عليها قبل شهر. 

وقالت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي أوما راماكريشنان في بيان، إنّ القاهرة طلبت المساعدة في إطار ما يُعرف ببرنامج الاستعداد الائتماني، وذلك من أجل دعم جهودها "للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلّي وسط صدمة كوفيد-19، مع الاستمرار في دفع الإصلاحات الهيكليّة الرئيسيّة" قدماً.

وأضافت "هذا سيحمي المكاسب التي حقّقتها مصر على مدى الأعوام الثلاثة المنصرمة، ويضع البلاد في موقف قوي من أجل التعافي الاقتصادي المستدام إضافة إلى تحقيق نموّ أعلى وأكثر شمولًا وخلق وظائف على المدى المتوسّط".

كما أنّ ذلك سيفتح الباب أمام الحوصل على تمويل من مُقرضين آخرين ويساعد في دعم خلق الوظائف من قبل القطاع الخاص.

وقالت راماكريشنان إنّ فريق صندوق النقد الدولي أجرى مفاوضات عبر الفيديو مع المسؤولين المصريّين بشأن شروط هذه الحزمة التي يُتوقّع أن يوافق عليها المجلس التنفيذي للصندوق في "الأسابيع المقبلة".

أ ف ب