اتفاق مع الأمم المتحدة "لإنهاء ومنع" تجنيد الأطفال
تاريخ الإنشاء: 01-07-2019 17:44
| آخر تحديث: منذ سنة
| دقائق القراءة: 2
صورة أرشيفية لأطفال سوريين في بلادهم التي مزقتها الحرب. أ ف ب
وقعت الأمم المتحدة مع قوات سوريا الديمقراطية، خطة عمل "لإنهاء ومنع" تجنيد واستخدام الأطفال، وتسريح الفتيان والفتيات المجندين حاليا.
وجاء توقيع الاتفاق، بعد ورود اسم وحدات حماية الشعب، العاملة تحت إمرة قوات سوريا الديمقراطية، في التقرير السنوي للأمين العام عن الأطفال والنزاع المسلح لقيامها بتجنيد واستخدام الأطفال، وفقا لبيان الأمم المتحدة.
الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالأطفال والنزاع المسلح، فيرجينيا غامبا، قالت: "إنه يوم مهم لحماية الأطفال في سوريا، وبشير ببداية عملية مستمرة لأنه يبرهن على التزام عميق من جانب قوات سوريا الديمقراطية بكفالة ألا يجند أي كيان يعمل تحت رايتها الأطفال أو يستخدمهم".
بيان الأمم المتحدة ذكر أن "التوقيع على خطة العمل كان ثمرة تعاون دام لشهور بين الأمم المتحدة وقوات سوريا الديمقراطية في ظل تشاور وثيق مع الممثلة الخاصة".
المسؤولة الأممية أشارت إلى "أهمية خطط العمل في التواصل مع الأطراف الضالعة في النزاعات ... أنها أداة قوية من الأدوات المتاحة لولاية الأطفال والنزاع المسلح منذ عام 2003 بموجب قرار مجلس الأمن 1460".
وقالت غامبا إن "خطط العمل تتيح للأطراف فرصة لتغيير مواقفها وسلوكها، بحيث توقف الانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال وتمنع حدوثها لإدخال تحسن بعيد المدى على حماية الأطفال المتضررين من النزاع المسلح".
ودعت "كل الأطراف الواردة أسماؤها في مرفقات التقرير السنوي للأمين العام في سوريا وغيرها، إلى اغتنام الفرصة والمبادرة إلى العمل مع الأمم المتحدة لاعتماد خطط عمل مشابهة".
ووفق البيان الصحفي فإن، "أطراف النزاع في سوريا المدرجة أسماؤها في أحدث تقارير الأمين العام السنوية عن الأطفال والنزاع المسلح ... جهات تابعة للدولة: القوات الحكومية، بما في ذلك قوات الدفاع الوطني والميليشيات الموالية للحكومة ... جهات غير تابعة للدولة، ومنها: حركة أحرار الشام، الجماعات المنتسبة للجيش السوري الحر، داعش، هيئة تحرير الشام بقيادة جبهة النصرة، ووحدات حماية الشعب".
وفي 23 آذار/مارس الماضي، أعلنت قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من واشنطن "القضاء التام" على تنظيم الدولة الإرهابي المعروف بـ "داعش".
وتعيش سوريا منذ عام 2011، نزاعا داميا تسبب في مقتل أكثر من 360 ألف بينهم مدنيون ودمارا في البنى التحتية ونزوح نصف السكان داخل وخارج البلاد.
المملكة
