توافق المعتصمون من العاملين في البلديات مع مسؤولي وزارة الشؤون البلدية، الأحد، على البدء بإجراءات تنفيذ مطالب العمال وفق الآليات القانونية والإدارية المعمول بها.
ووفق بنود مذكرة تفاهم وقعها الطرفان بحضور رئيس لجنة العمل النيابية خالد الفناطسة، تلتزم الوزارة بتنفيذ مطالب العمال من خلال السير بالإجراءات القانونية، وتشمل تعديل التشريعات ووضع التعليمات اللازمة، والحصول على موافقة لتثبيت عمال الوطن، وتحويل صفة تعيينهم إلى نظام العقود "إن أمكن ذلك".
وأشارت المذكرة إلى تعهد الوزارة بالبدء بوضع التعليمات، وتعديل الأنظمة اللازمة ،ورصد المخصصات لتنفيذ المطالب المالية على ميزانيات 2019 .
ونصت مذكرة التفاهم على تعويض دوام السبت بباقي أيام الأسبوع وفق آلية تحفظ حقوق المواطنين والبلديات والعاملين، إلى جانب قيام المجالس البلدية بإصدار قرارات تتضمن موافقتها بشكل أولي على بنود المذكرة ليتم المصادقة عليها من الوزارة.
وتضمنت المذكرة أن الوزارة ستدرج إنشاء قسم للسلامة العامة في جميع بلديات المملكة، ووضعه على هياكلها التنظيمية ابتداءً من مطلع العام المقبل، كما "سيتم العمل ببطاقة الوصف الوظيفي والمسميات الوظيفية بحسب ما هو معمول به في نظام الخدمة المدنية والسلم الوظيفي".
وتم الاتفاق على دراسة التوصيات المقدمة بخصوص المكافآت والعلاوات الأخرى، وإعادة النظر بالتعليمات الناظمة لها، وكذلك بمسودات أنظمة التكافل والإسكان الموجودة حالياً، وتم التنسيب فيها من قبل لجان سابقة من البلديات.
واتفق الطرفان على إحالة موضوع صندوق الادخار إلى شركة متخصصة بالدراسات الاكتوارية لوضع التوصيات المناسبة بهذا الشأن، والالتزام بشروط عامة تنظم عملية استثمار أمواله.
وكان موظفو بلديات قد اعتصموا الأحد أمام وزارة البلديات للمطالبة بحقوق وظيفية ومعيشية، وذلك بعد انتهاء مهلة الـ 14 يوما التي طلبتها الحكومة وتبناها النواب، وفقاً لمراسل موقع قناة المملكة الإلكتروني.
وكان رئيس بلدية إربد الكبرى حسين بني هاني قد قرر الخميس، البدء بتطبيق عقوبات إدارية بالإحالة للجان تحقيق والحسميات والاقتطاعات وأي عقوبات منصوص عليها بالقانون على موظفي البلدية المشاركين في الإضراب ابتداءً من الجمعة.
وعللت بلدية إربد خطوتها على خلفية قيام الموظفين "بالتحريض على الإضراب وإعاقة العمل، ومنع الآليات والكابسات من الخروج من كراج البلدية"، بحسب رئيس بلدية إربد.
وطلب بني هاني خلال اجتماعه بمديري دوائر البلدية ورؤساء الأقسام متابعة موظفيهم وإعداد تقارير يومية حول مدى الإلتزام بالعمل.
المملكة