اتفاق ينهي قضية حي جنّاعة في الزرقاء
تاريخ الإنشاء: 11-03-2019 15:41
| آخر تحديث: منذ سنة
| دقائق القراءة: 2
مبنى رئاسة الوزراء. صلاح ملكاوي/ المملكة
أعلن مجلس الوزراء الاثنين، عن توصّل الحكومة إلى اتّفاق، ينهي من خلاله قضيّة سكّان حيّ جنّاعة في محافظة الزرقاء، بعد صدور قرار قضائي مطلع 2017 يقضي بإخلاء نحو 700 منزل.
وقال المجلس، إنّ "الحكومة توصّلت إلى تفاهمات مع مالك أراض مقام عليها الحيّ، وجميع سلطات، بما يكفل إنهاء المشكلة، وحفظ حقوق جميع الأطراف".
وتعود قضية أراضي الحي، الأقدم في الزرقاء، إلى العام 2016، بعد أن وجه أحد ورثة المالك للأرض إنذارات بالإخلاء للمنازل المقامة على 28 دونما من أصل 255 دونما، هي مجموع أراضي الحي، حيث أصدرت محكمة صلح حقوق الزرقاء في 16 يناير 2017، حكما يقضي بإزالة هذه المنشآت، فقد باتت نحو 700 أسرة في حي جنّاعة مهددة بالترحيل والإخلاء.
وفي عام 2017، طالب متظاهرون من سكان الحي، الذي يقطن فيه نحو 30 ألف نسمة الحكومة" بالتدخل السريع من أجل حماية الأهالي، ومنع ترحيلهم من مساكنهم بعد إنذارات وصلتهم بإخلاء منازلهم، وتسليم الأرض فارغة، وصدور قرار قضائي بذلك، في الحي الذي يعتبر من أكثر الأحياء اكتظاظا على مستوى الأردن.
قرارات مجلس الوزراء
قرّر المجلس "منح منشآت فندقيّة وسياحيّة، ومطاعم سياحيّة، ومدن تسلية وترويح سياحي، ومراكز مؤتمرات تمارس نشاطها الاقتصادي في مناطق تابعة لمحافظة العقبة، وتقع خارج نطاق سلطة منطقة العقبة الاقتصاديّة الخاصّة، حوافز ومزايا، وإعفاءات منصوص عليها بموجب قرار المجلس السابق رقم (15184) تاريخ 27/4/2016".
وبموجب القرار سيتم إعفاء موادّ، ومعدّات، وآلات، وتجهيزات، وقطع الغيار، ومستلزمات الإنتاج، وموادّ البناء الداخلة في إنشاء وتجهيز وتأثيث هذه الأنشطة – المستوردة – من الرسوم الجمركيّة والرسوم والضرائب الأخرى، باستثناء بدل الخدمات.
كما يتضمّن تخفيض الضريبة العامّة، المنصوص عليها في قانون الضريبة العامّة على المبيعات، على الموادّ والمعدّات والآلات والتجهيزات وقطع الغيار ومستلزمات الإنتاج وموادّ البناء الداخلة في إنشاء وتجهيز وتأثيث هذه الأنشطة – المستوردة – أو التي يتمّ شراؤها من السوق المحليّة إلى نسبة الصفر.
ويتضمّن كذلك إخضاع مبيعات الخدمات للأنشطة المذكورة إلى ضريبة المبيعات بنسبة 7% ، في حين تكون ضريبة الدخل بنسبة 5% من الدخل الخاضع للضريبة، المتأتّي من نشاطها الاقتصادي لمدّة 10 سنوات، ما لم تكن خاضعة إلى نسبة أقلّ بموجب نظام تخفيض ضريبة الدخل في المناطق الأقلّ نموّا،ً فتطبّق عليها النسبة الأقلّ، وللمدّة الأطول.
المملكة + بترا
