استنكرت وزارة الخارجية المصرية "بأقوى العبارات" الأربعاء، دعوة مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان إلى إجراء تحقيق مستقل حول وفاة الرئيس المصري السابق محمد مرسي، وكل جوانب معاملته أثناء احتجازه على مدى ست سنوات.

وكان روبرت كولفل المتحدث باسم المفوضية قال في بيان صدر الثلاثاء "لقد أثيرت مخاوف بشأن ظروف احتجاز السيد مرسي، بما في ذلك إمكانية وصوله إلى الرعاية الطبية الكافية، ووصوله الكافي إلى محاميه وعائلته، خلال فترة احتجازه مدة ست سنوات، ويبدو أنه احتجز في الحبس الانفرادي لفترات طويلة".

وقال أحمد حافظ المتحدث باسم الخارجية في بيان صدر الأربعاء، إن تصريحات كولفل "تناول ينطوي على محاولة تسييس حالة وفاة طبيعية بشكل متعمد".

وأضاف أن تصريحاته تفتقر إلى الموضوعية و"محاولة مغرضة للنيل من التزام مصر بالمعايير الدولية، بل والقفز إلى استنتاجات واهية لا تستند إلى أي أدلة أو براهين حول صحة المذكور".

وتوفي مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطياً في تاريخ مصر الحديث، يوم الاثنين عن 67 عاما بعد أن سقط مغشيا عليه في قاعة محكمة في العاصمة القاهرة أثناء محاكمته في قضية بتهمة التخابر.

وقال اثنان من أبنائه، إن جثمانه ووري الثرى في الساعات الأولى من صباح الثلاثاء في جنازة اقتصرت على أسرته فقط.

وكان مرسي مسجوناً منذ إعلان الجيش عزله في عام 2013 إثر احتجاجات حاشدة على حكمه الذي دام عاما واحدا.

وصدرت عليه أحكام بالسجن لمدد تجاوزت 40 عاماً في محاكمات منفصلة، وبتهم من بينها قيادة جماعة محظورة، والتخابر مع دولة أجنبية والإرهاب.

رويترز