اجتماعات أردنية-كويتية لتعزيز التبادل التجاري
تاريخ الإنشاء: 10-02-2019 12:15
| آخر تحديث: منذ سنة
| دقائق القراءة: 4
جانت من اجتماعات اللجنة التحضيرية للدورة الرابعة للجنة العليا الأردنية الكويتية المشتركة. (بترا)
بدأت اجتماعات تحضيرية للدورة الرابعة للجنة العليا الأردنية الكويتية المشتركة الأحد، لتعزيز التبادل التجاري والاقتصادي وتشجيع إقامة استثمارات مشتركة وزيادة فرص تعاون القطاع الخاص في البلدين.
وتبحث اللجنة التحضيرية على مدى يومين المجالات كافة للدفع بالعلاقات الثنائية إلى آفاق أرحب وأشمل.
أمين عام وزارة الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي قال إن مجمل التبادل التجاري بين البلدين وصل إلى 400 مليون دولار خلال عام 2017 بزيادة قدرها 4.3 % مقارنة بعام 2016.
"بلغت الصادرات الأردنية حوالي 342 مليون دولار، فيما بلغت المستوردات 57 مليون دولار في 2017"، وفق الشمالي.
وبين الشمالي أن مجمل التبادل التجاري بين البلدين خلال الأشهر 11 الأولى من عام 2018 بلغت حوالي 273 مليون دولار، منها صادرات أردنية بقيمة 228 مليون دولار، فيما بلغ مجموع الواردات 41 مليون دولار.
وأضاف أن "هذه الأرقام تضع مسؤولية مشتركة لدى القطاعين العام والخاص لضمان عدم تراجعها والعمل بجد نحو زيادتها".
الشمالي قال لـ "المملكة" إن عدد الاشخاص المشاركين من كافة الجهات المعنية تجاوز 80 شخصاً، ولدينا 15 وثيقة سيتم توقيعها الاثنين، وأضاف أن الهدف من المباحثات زيادة حجم الاستثمارات على مدار الخمس سنوات القادمة.
وأشار إلى أن مجالات التعاون الاقتصادي بين البلدين تشمل الجمارك، والنقل،و الطاقة، والصحة، والغذاء، والعدل.
مساعد وزير الخارجية لشؤون الوطن العربي السفير فهد العوضي قال إن "الأردن والكويت يرتبطان بعلاقات متميزة في مختلف المجالات وأن هذه العلاقات تشهد تطورا لافتا ترسيخا للعلاقة التي تربط قيادة البلدين الشقيقين".
وأضاف أن انعقاد اجتماعات اللجنة العليا الأردنية الكويتية تأتي بعد 6 سنوات على انعقاد الدورة الثالثة لتؤكد عمق العلاقات الثنائية والرغبة الأكيدة من البلدين لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والمضي بها إلى مستويات أفضل.
وتركز اللجنة على سبل تعزيز وتفعيل التعاون في المجالات الاقتصادية من حيث تبادل زيارات الوفود الاقتصادية والخبرات الاقتصادية والمعلومات والبيانات الاقتصادية وفي مجال الشراكة بين الأردن ودول مجلس التعاون لدول الخليج.
وفي المجال التجاري والاستثماري، تركز مباحثات اللجنة على زيادة المبادلات التجارية بين رجال الأعمال في البلدين وتشجيع إقامة المعارض وتذليل العقبات التي تواجه نفاذ الصادرات الوطنية إلى أسواقهما.
أما في المجال الصناعي والمواصفات والمقاييس، تركز المباحثات على التعاون في تبادل زيارات رسمية وإطلاع رجال الأعمال والمعنيين على فرص الاستثمار في المدن الصناعية في كلا البلدين، والاستفادة من الخبرات الأردنية في مجال إقامة وتشغيل المدن الصناعية وإقامة مشاريع استثمارية في المناطق الصناعية التنموية واستفادة المستثمرين الكويتيين من قرار تبسيط قواعد المنشأ الموقع مع الاتحاد الأوروبي.
كما تبحث اللجنة معوقات تواجه البلدين بشأن بضائع مستوردة ومصدرة وربط آلي وتبادل معلومات إلكترونية بين إدارتي جمارك البلدين، والاستفادة من التجربة الأردنية ببرنامج المشغل الاقتصادي والمعتمد والاعتراف المتبادل بشأن مشغلين معتمدين بينهما.
وفي مجال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، تركز المباحثات على تحديد خبرات مطلوب تبادلها وتشجيع إقامة شراكة بين المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في البلدين وتفعيل العمل في بروتوكول التعاون في مجال المناطق الحرة.
وفيما يخص التعاون في مجال المناطق الاقتصادية الخاصة، تركز اللجنة على بحث جذب الاستثمارات الكويتية إلى منطقة العقبة الاقتصادية في مجالات السياحة والصناعة والزراعة والتعليم والطاقة المتجددة.
كما تشمل المباحثات مجالات الغذاء والدواء والمختبرات وتعزيز بناء شراكات بين قطاعي الدواء في البلدين والتعاون في مجال تسهيل وتسريع إجراءات تسجيل الأدوية الأردنية في الكويت.
وفي مجال القطاع الخاص، يبحث الجانبان تحفيز القطاع الخاص الكويتي لزيادة استثماراته في المملكة في القطاعات الاقتصادية الواعدة مثل الطاقة المتجددة والتعليم والمستشفيات،وإقامة منتدى أعمال أردني كويتي, وتعزيز التعاون بين غرفة تجارة الأردن وغرفة تجارة وصناعة الكويت وتنظيم معرض الصناعات الأردنية في الكويت خلال 2019، ومناقشة العقبات التي تقف أمام زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين.
وتركز المباحثات أيضاً على التعاون في المجالات الزراعية والنقل بأنماطه البري والبحري والجوي والأرصاد الجوية والأشغال العامة والإعلام والتربية والتعليم والتعليم العالي والتدريب المهني والعمل والتنمية الاجتماعية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبيئة والثقافة وشؤون الأوقاف والعدل والتخطيط والشؤون السياسية والبرلمانية بالإضافة إلى مجالات التعاون الأمني والقنصلي، إضافة إلى التعاون في مجالات النفط والكهرباء والطاقة المتجددة والتنقيب عن البترول والغاز والصخر الزيتي والجيولوجيا والثروات المعدنية.
بترا + المملكة
