اجتماع لحل مشاكل قطاع التخليص ونقل البضائع في العقبة الأسبوع المقبل
تاريخ الإنشاء: 18-11-2021 13:33
| آخر تحديث: منذ سنة
| دقائق القراءة: 4
شاحنة داخل ميناء حاويات. (shutterstock)
يعقد مدير الجمارك اللواء جلال القضاة اجتماعا في مدينة العقبة الأسبوع المقبل مع المعنيين والمختصين لحل مشكلات والمعيقات التي تواجه قطاع التخليص ونقل البضائع أثناء عمليات التخليص على المعابر الحدودية خصوصا الساحة 4 في ميناء العقبة.
وقال نقيب أصحاب شركات التخليص ونقل البضائع ضيف الله أبو عاقولة، إنّ النقابة وشركات تخليص البضائع ستتخذ جملة من الإجراءات التصعيدية في حال لم يتم التعامل مع المطالب بشكل جدي والمباشرة فورا لحل المشاكل التي تواجه قطاع التخليص ونقل البضائع.
وأضاف أبو عاقولة، أن النقابة تلقت خلال الفترة الماضية العديد من الشكاوي التي تؤكد تأخر انسياب البضائع نتيجة المعيقات التي تواجهها عمليات التخليص والمزاجية في التعامل إضافة إلى سوء التنسيق و قلة الموظفين وتدني خبرة الموجود منهم.
وتابع، أنه ومن خلال التغذية الراجعة من شركات التخليص تبين وجود عوائق كثيرة في جميع المعابر الحدودية وخصوصا في العقبة من قبل الجهات المختصة كافة والرقابية و خصوصا في الساحة 4 تمحورت المعيقات في ارتفاع نسبة الاستهداف الانتقائية في المعاينة وهي نسبة عالية جدا أدت إلى تكدس البضائع وارتفاع متطلبات المعاينة بمعدل أربع ساعات لكل شاحنة نتيجة التفريغ و الجرد وهو ما يعطل الحركة إضافة إلى عدم التفعيل الحقيقي لمركز الوصول مؤكدا مطالبته بأن تتم معاينة البضائع في المراكز الجمركية التي ستذهب إليها بدلا من معاينتها على الحدود وذلك تسهيلا لحركة البضائع وضمان لعدم تأخرها على الحدود وزيادة الكلف عليها وتلفها.
وزاد ابو عاقولة، أن عملية التراسل مع النافذة الوطنية وهي تجبر التجار والمخلصين على التراسل الإلكتروني معها تسببت بتأخر كبير للمعاملات نتيجة البطئ الشديد بالرد على المراسلات وإجراء البيانات ممن تاخذ أكثر من 24 ساعة أحيانا وإضافة إلى المزاجية احيانا في التعامل خصوصا وأن عمل تلك الجهات "عن بعد" ومن منازلهم وهو ما يؤخر العملية وسط بيروقراطية عالية في العمل إضافة إلى وجود مشاكل في ارتفاع قيمة التخمين للبضائع وعدم اعتماد القيود و الصفقات وهو ما يؤخر قيمة التخمين و تحويلهم للبضائع للمختبرات بشكل غير مبرر أو للملكية الفكرية بشكل غير منطقي مما يعطل الشاحنات 10 أيام لحين الرد.
وأشار، إلى أن تحويل البضائع من المسارب الجمركية الصفراء أو الخضراء إلى مسارب أخرى وطلبها للمعاينة من جديد وهو ما يؤخر عملية خروج البضائع أيضا إضافة إلى كثر التحويل من جهاز الإكس ري العالي جدا في موضوع المعاينة وهو ما يسبب تأخر خروج البضائع و تكدسها و تأخر نقلها بالترانزيت مطالبا بضرورة تفعيل المسرب الأخضر بشكل أكبر لتسهيل انسيابية البضائع بشكل فعال ومن الجهات كافة.
وبين، أن عدم وجود كوادر عمالية تكفي لمعاينة الشاحنات والحاويات التي تدخل ويتم تحويلها إلى ساحة 4 تعد من أبرز أسباب التأخر، حيث لا يوجد داخل الساحة إلا 100 عامل وهو عدد صغير إضافة إلى وجود 60 "رمبة" فقط مما يعني أننا نستخدم الرمبة الواحدة خمس مرات حتى نتمكن من إنجاز معاينة 300 حاوية يوميا إضافة إلى البطئ الشديد لدى العمال الذين يعملون بنظام المياومة مطالبا بتوفير أياد عاملة كافية وهو ما لا يقل عن 180عاملا والعمل على استحداث رمبات جديدة وتدريب العمال على التعامل مع المواد الحساسة وباهظة الثمن .
ولفت، إلى أن الجهات الرقابية الأخرى تسببت أيضا بإعاقة عملية التخليص حيث هناك غياب للمسرب الـأخضر وهو ما يعيق حركة التجارة اليومية مطالبا بأن يكون هناك تفعيل للمسرب الأخصر للشركات التي تشحن بشكل يومي ودوري والتي هي الإرساليات نفسها وأماكن المنشأ و التخفيف من الاستهداف الذي يبلغ من 45 -50% وتخفيضها إلى 25% نظرا لكونها بضائع مستمرة التدفق والعمل على رفع أعداد الموظفين من قبلهم و عدم دوامهم على مدار الساعة وهو ما يعطل البضائع .
وأكّد أبو عاقولة، أن سلطة العقبة الاقتصادية الخاصة مغيبة تماما ولا يوجد تمثيل حقيقي لحل المعيقات التي تطرح خلال السنوات الماضية ومنذ استخدام الساحة 4 عام 2016 ولغاية الآن؛ كما أن هناك ضعفا شديدا بالتنسيق ما بين شركة نافذ الذي يسرب الشاحنات وما بين ساحة 4 وهو ما يسبب تسريب حاويات بشكل أكبر و تكدسها بعد ذلك على أبواب الساحة وعدم التنسيق ما بينهما وهو ما يؤخر العملية.
وطالب، بوجود تنسيق ما بين شركة نافذ وميناء الحاويات وساحة 4.
وأضاف أبوعاقولة أن هيئة تنظيم قطاع النقل البري أربكت العمل في مركز جمرك جابر بخصوص عدم منح تصاريح للشاحنات السورية الفارغة لتحميل البضائع السورية من مركز جمرك جابر وهناك نقص حاد بالشاحنات مع عزوف الشاحنات الأردنية عن الذهاب إلى مناطق بعيده داخل الأراضي السورية والسماح للعدد القليل الذي يأتي محمل بضائع إلى الأردن بالتحميل من الجنسية السورية ولا يكفي حجم العمل المطلوب ويعطل الشاحنات لحين توفر شاحنة سورية إلى ٥ أيام ودفع أعطال وزيادة بالكلف وانعكس بشكل سلبي على العمل.
وطالب أبوعاقولة بأن يتم إعادة النظر بالرسوم التي تفرض على الشاحنات الأردنية المحملة والسيارات السورية ورسوم الكلف المرتفعة على بضائع الترانزيت.
المملكة
