عقدت اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان ولجنة الصياغة الرسمية لتقرير الأردن الوطني للاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان يوم الخميس اجتماعا لدراسة الملاحظات والمبادرات والأفكار الواردة من مؤسسات وتحالفات المجتمع المدني والمعنيين.

وهدف الاجتماع الذي عقد في مقر المجلس الوطني لشؤون الأسرة تضمين تلك الملاحظات على التقرير الوطني الذي سيناقشه الأردن أواخر العام الحالي في جنيف أمام لجنة حقوق الإنسان لتحقيق الشراكة مع الحكومة في مضامين ومحتوى التقرير.

المنسق الحكومي لحقوق الإنسان باسل الطراونة وصف علاقة الحكومة مع مؤسسات المجتمع المدني بأنها "نموذجية"، مضيفا أن الحكومة تسعى إلى تطوير تلك العلاقة بحيث تمتد إلى ما بعد الاستعراض الدوري، ووضع خطط تنفيذية لإنفاذ توصيات مجلس حقوق الإنسان ما بعد مناقشة تقرير الأردن أيضا.

وقال الطراونة إن مكان الاجتماع يدل على أهمية دور المؤسسات الوطنية راسمة السياسات في تعزيز وتطوير حقوق الإنسان بما ينسجم مع أفضل المعايير وتطبيق منظومة حقوق الإنسان ويدل أيضا على أهمية المجلس الوطني لشؤون الأسرة كمؤسسة وطنية.

الأمين العام للمجلس الوطني لشؤون الأسرة بالوكالة محمد مقدادي قال إنه من المهم إنفاذ الأردن لالتزاماته الدولية بصورة تشاورية وحوارية وتعاونية بين الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الوطنية.

وشارك في اللقاء أعضاء لجنة حقوق الإنسان ولجنة صياغة التقرير ومكتب المنسق الحكومي لحقوق الإنسان في رئاسة الوزراء وممثلو الوزارات والمؤسسات.

بترا