اختتام الجلسة الأولى لمؤتمر الأمن البحري
تاريخ الإنشاء: 20-09-2021 12:31
| آخر تحديث: منذ سنة
| دقائق القراءة: 3
اختتمت الجلسة الأولى لمؤتمر الأمن البحري، الاثنين، بتنظيم من وحدة الأمن البحري ومؤسسة "كونراد أديناور".
وجاء الاجتماع انطلاقا من أهمية منطقة البحر الأحمر وخليجي عدن وعُمان في تدفق موارد النفط والغاز وإسهامها في تعزيز أمن الطاقة، إضافة لكونها ركيزة مهمة في الحفاظ على الاقتصاد والتجارة الدولية.
وعلى الرغم من أهمية النطاق الجغرافي البحري كركيزة مهمة للحفاط على الأمن العالمي، فإن هذا النطاق لم يحظَ باهتمام الدول المكونة له.
وشاركت في المؤتمر، وفود من "الولايات المتحدة، وروسيا، وحلف شمال الأطلسي وبريطانيا وألمانيا واليابان وأستراليا والسويد والسعودية والإمارات وقطر، بالإضافة للأردن".
وجاءت البوادر المتعلقة بالبحر الأحمر وخليجي عدن وعُمان (التي تقع مجازا تحت مظلة ما يسمى بالنطاق الهادئ-الهندي)، من دول عابرة وليست مقيمة.
واستعرض الاجتماع الاستراتيجيات المعلنة دوليا بخصوص البحر الأحمر ضمن النطاق الأوسع والتي صاغتها أطراف من خارج النطاق الإقليمي – بما في ذلك الاستراتيجيات المعلنة من قبل الولايات المتحدة، روسيا، اليابان، هولندا، فرنسا، ألمانيا، الدنمارك، ودول أخرى.
"الاستراتيجيات التي تم تطويرها من قبل أطراف من خارج المنطقة تعكس بشكل واضح مصالح الدول التي صاغت الاستراتيجيات دون تمثيل حقيقي لرؤى الدول التي تشكل هذه المنطقة، مما أدى إلى تضارب الرؤى بين المقيم والعابر".
كما نتج تغليب المنظور التكتيكي على المفهوم الاستراتيجي مما أدى إلى تجاهل أولويات ومصالح دول المنطقة. وعلى الرغم من أهمية الاستراتيجيات هناك حاجة لصياغة استراتيحية إقليمية (وربما عربية) تعكس رؤى المنطقة وقاطنيها وبما يتواءم مع أهدافهم.
"منطقة البحر الأحمر وخليجي عدن وعُمان هي منطقة شاسعة تحتوي على 3 من أهم المضائق البحرية في العالم، فقد كان من الضروري الحفاظ على مصالح الدول المشاطئة لهذه المنطقة الواسعة والمهمة.
وأوصى الاجتماع بضرورة إنشاء منتدى للأمن البحري في منطقة البحر الأحمر وخليحي عدن وعُمان. حيث يهدف المنتدى إلى توحيد الجهود ولا يهدف إلى تهميش ما هو قائم.
كما يقدر الاجتماع ويثمن الجهود المهمة التي قامت بها السعودية، وريادتها في مجال تعزيز الأمن البحري من خلال استضافتها مع مجلس الدول المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن التي تستضيفه المملكة العربية السعودية.
كما أوصى الاجتماع بضرورة تأسيس نهج أكاديمي، دبلوماسي وتقني تشمل عضويته المنظمات الدولية والمؤسسات المتخصصة وبيوت الخبرة والمؤسسات الأكاديمية، بحيث يتم توظيف والاستفادة من مفهوم المناطق الآمنة ضمن النطاق الجغرافي للبحر الأحمر وخليجي عدن وعُمان.
وقد أوصى الاجتماع التنسيق مع كافة الأطراف في المنطقة والعمل على صياغة استراتيجية خاصة بمنطقة البحر الأحمر وخليجي عدن وعُمان بما يحقق طموحات وأهداف الدول التي تشكل المنطقة.
كما أوصى الاجتماع بضرورة تنظيم نقل وحظر حيازة وتخزين القدرات غير التقليدية على متن السفن والقطع البحرية العابرة للمنطقة، ويأتي كمطلب ملح في ظل انتشار عناصر مسلحة التي يمكن أن تستخدم أو تستهدف القدرات غير التقليدية المحمولة على متن القطع البحرية العابرة التي تشمل القدرات الكيماوية والبيولوجية والنووية والإشعاعية. حيث يعتبر تحقيق هذا الهدف من ضمن أولويات الأمم المتحدة لحظر الانتشار.
وأوصى الاجتماع بضرورة انعقاد اجتماعات تنسيق دورية للنظر في أبرز المستجدات والوقوف على أبرز التهديدات التي تواجه القطاع البحري. وبالإضافة إلى ذلك، فقد خلص الاجتماع إلى ضرورة تنظيم برامج تدريبية متقدمة بالتعاون مع حلف شمال الأطلسي لبناء القدرات وزيادة الكفاءة لمنتسبي القوات البحرية في الدول المطلة على منطقة البحر الأحمر وخليجي عدن وعُمان وتشمل البرامج التدريبية التعاون مع الجهود الدولية في مكافحة الاتجار بالبشر ومنع الهجرة غير الشرعية إضاقة إلى تعزيز رؤية مجلس الدول المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن الذي تحتضنه السعودية.
وقد أعلن زياد عبد الجليل من اللجنة التنظيمية للمنتدى بأن من المتوقع أن يتم انعقاد الجلسة الثانية لاجتماع الأمن البحري في عُمان أواخر العام الحالي.
المملكة
