ارتفاع أسعار الشقق عائق أمام تملك المواطنين لها
تاريخ الإنشاء: 26-09-2019 16:40
| آخر تحديث: منذ سنة
| دقائق القراءة: 3
وزير الأشغال العامة والإسكان فلاح العموش خلال الجلسة الحوارية التي عقدها منتدى الاستراتيجيات الأردني. بترا
قال وزير الأشغال العامة والإسكان فلاح العموش الخميس، إن "الطفرات السابقة في أسعار الشقق شكلت عائقا أمام تملك المواطنين للمساكن، في ظل حالة عالمية من الركود الاقتصادي".
وأشار العموش خلال الجلسة الحوارية التي عقدها منتدى الاستراتيجيات الأردني تحت عنوان "قطاع الإسكان تحديات مواءمة العرض والطلب وآليات التمويل"وبمشاركة القطاعين العام والخاص، إلى حرص القطاع الرسمي على توجيه القطاع الخاص للتوسع في الإعمار بضواحي المدن، والابتعاد عن الأماكن المزدحمة بالسكان.
وأضاف العموش، أن "ذلك يستدعي دخول القطاع الخاص كشريك أساسي يكون دوره ضخ الاستثمارات في هذا القطاع، بينما تتولى الحكومة رسم السياسات العامة للإسكان، وتوجيه السكان نحو المناطق التي تحتاج للإعمار".
كما دعا إلى "التوجه نحو إنشاء الضواحي حول المدن في ضوء ما يعانيه المجتمع من ثقافة الموقع، وثقافة الشقق، والعادات والتقاليد التي تربط المكانة الاجتماعية أحيانا بموقع وشكل ومساحة المسكن".
"يجب العمل على تشجيع تملك بيت صغير، والانتقال منه إلى بيت أكبر، ثم العودة إلى بيت صغير حسب عدد أفراد الأسرة، والعمل على تغيير ثقافة الشباب عن مفهوم السكن، وطريق التفكير بامتلاك البيوت، والتوجه إلى المساحات الصغيرة للبناء، والابتعاد عن المساحات الكبيرة، واستعمال الطرق الحديثة للبناء العامودي" بحسب العموش.
وأشار العموش إلى الإجراءات الحكومية ضمن استراتيجية الإسكان الوطنية، ودعوة البنوك إلى تخفيض الفائدة البنكية على الشقق الصغيرة، وتشجيع البنوك والشركات الكبرى على إنشاء صناديق الادخار من أجل السكن، والمساهمة بأعمال البنية التحتية في الضواحي وتشجيع القطاع الخاص على إقامة المشاريع الإسكانية فيها، وإعطاء تسهيلات تنظيمية كبيرة لزيادة الكثافة السكانية على قطع الأراضي أفقيا وعمودياً، لإيجاد سكن ذي كثافة سكانية عالية، ومنحه الإعفاءات حسب قانون مؤسسة الإسكان،إضافة إلى تهيئة البنى التحتية في الضواحي وربطها بأماكن العمل من خلال شبكة نقل حديثة ومتطورة.
المدير التنفيذي لمنتدى الاستراتيجيات الأردني،إبراهيم سيف، استعرض الإحصائيات المرتبطة بقطاع الإسكان في الأردن.
وقال سيف: "تراجعت نسبة مساحة القطاع السكني من إجمالي النشاط الإنشائي من 81.7% في عام 2006 إلى 75.3% في عام 2018".
وأشار سيف إلى وجود فجوة بين العرض والطلب في سوق الإسكان؛ نظراً لأن عدد الوحدات السكنية للأبنية القائمة الذي وصل إلى نحو 85 ألف شقة في عام 2018، يفوق عدد الشقق المبيعة التي وصلت إلى نحو 34 ألف شقة.
" هنالك تراجع في أسعار العقارات السكنية على الرغم من عدم انخفاض الكلف... 41% من الشقق المستأجرة غير المفروشة في الأردن يتراوح إيجارها الشهري بين 150 دينارا، و300 دينار شهرياً" بحسب سيف.
ولفت النظر إلى أن نحو 45% من المشتركين الأردنيين في مؤسسة الضمان الاجتماعي يتراوح دخلهم الشهري بين 300-700 دينار أردني؛ مما يعني إمكانية توفير نوافذ تمويلية تساعد هذه الفئات على تملك المنازل.
واعتبر سيف أن من شأن تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتقديم شقق سكنية بأسعار مقبولة للأردنيين وبكلف تمويل ميسرة، سيساهم بتحريك هذا الملف الحيوي والمهم.
"منتدى الاستراتيجيات الأردني يعمل على دراسة قطاع الإسكان والمحاور المرتبطة به، حيث خرج بعدد من التوصيات من خلال التحليلات التي قام بها"وفق سيف.
وأكد الدور الأساسي للحكومة في وضع إطار تشريعي وقانوني مستقر للقطاع، وتسريع إجراءات الموافقات وتخفيض كلفتها، وإجراء مسح لتحديد طبيعة الطلب على المساكن والعمل على تمكينه ضمن المناطق السكنية المختلفة، وتيسير التمويل. وشدد سيف على أهمية تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لعرض المنتوجات السكنية المناسبة للمواطنين بما يعود بالفائدة على جميع الأطراف.
بترا
أخبار ذات صلة
92 % نسبة الإنجاز بطريق الموقر – الأزرق
إجراءات قانونية بحق مالك مطحنة حوارة والمقاول ومكتب الإشراف الهندسي