قال نائب رئيس غرفة صناعة عمان موسى الساكت، الجمعة، إن ارتفاع أسعار الطاقة من أهم التحديات التي تواجه القطاع الصناعي وتؤثر سلباً على تنافسيته محلياً وبأسواق التصدير وتضعف قدرته على المساهمة بتحويل الأردن إلى دولة الإنتاج.

وأضاف الساكت أن أسعار الطاقة المتاحة للقطاع الصناعي الأردني شهدت ارتفاعاً كبيراً مقارنة مع دول الجوار وخصوصاً أسعار الكهرباء، مما أضعف تنافسية المنتجات الصناعية في مواجهة سلع مستوردة من بلدان تتمتع بكلف إنتاج أقل بسبب الطاقة.

وأوضح أن الطاقة تعد مدخل إنتاج رئيسي لجميع القطاعات الصناعية، حيث يبلغ استهلاك القطاع الصناعي نحو 17% من الطاقة المستهلكة بشكل مباشر في المملكة، فيما تشكل كلف الطاقة 35% بالمعدل لمختلف القطاع الصناعي، وتصل في قطاع الصناعات البلاستيكية إلى 45%.

وحول بند فرق أسعار الوقود على فواتير الكهرباء، قال الساكت إن هذا البند وصل في بعض الأشهر لما يزيد على 30% من التعرفة الأصلية التي يدفعها القطاع الصناعي، وأن ربط أسعار الكهرباء بأسعار النفط العالمية، سيجعل القطاع الصناعي وتنافسيته رهينة لأسعار النفط العالمية وتغيرها، داعياً إلى ضرورة استثناء استهلاك القطاع الصناعي من هذا البند.

وطالب الحكومة إلغاء تعرفة ضريبة الحمل الأقصى خلال فترة الذروة، حيث أن هنالك العديد من المصانع كثيفة الاستهلاك والتي يصعب عليها التوقف عن العمل خلال فترة الذروة، لأن تكاليف التوقف الكلي عن الإنتاج خلال هذه الفترة يبلغ أكثر من تكاليف دفع تعرفة الحمل الأقصى.

وفيما يتعلق بالطاقة المتجددة واستغلالها، أوضح الساكت أن القطاع الصناعي من أكثر القطاعات حاجة للتوجه نحو استغلال مصادر الطاقة المتجددة لتغطيته احتياجاته من الطاقة، خصوصاً في ظل تناقص تكلفة استغلال الطاقة الشمسية في توليد الكهرباء، حيث انخفضت فاتورة الكهرباء الشهرية لأكثر من 70% في بعض المصانع التي استثمرت بمجال الطاقة الشمسية.

وبين أن محدودية القدرة الاستيعابية على شبكة التوزيع الكهربائي تحول دون توجه المزيد من المصانع نحو الطاقة المتجددة.

وتابع أن القطاع الصناعي ضمن أعلى أولويات الخطة الوطنية فيما يتعلق بالطاقة الشمسية في ظل إيقاف وزارة الطاقة لموافقات الربط للمشاريع التي تزيد على 1 ميجا واط.

وأشار الساكت إلى أن غرفة صناعة الأردن قامت بتأسيس وحدة متخصصة تعنى بقضايا الطاقة والاستدامة البيئية لمساعدة المؤسسات الصناعية في الأردن على مواجهة تحديات الطاقة من خلال إجراء العديد من الدراسات الفنية في مجالات الطاقة والبيئة وتنظيم ورش العمل توعوية في هذا المجال.

المملكة