ارتفاع الإيرادات المحلية 9% في يوليو
تاريخ الإنشاء: 07-08-2018 14:46
| آخر تحديث: منذ سنة
| دقائق القراءة: 2
مبنى وزارة المالية. صلاح ملكاوي/ المملكة
ارتفعت الإيرادات المحلية حتى نهاية يوليو الماضي بنحو 88 مليون دينار وبنسبة 2,2% لتسجل ما قيمته 4054,4 مليون دينار مقابل 3955,5 مليون دينار للفترة ذاتها من عام 2017، في حين ارتفعت لشهر يوليو بنسبة 9%، بحسب وزارة المالية.
وعزت الوزارة هذا الارتفاع في الإيرادات المحلية إلى ارتفاع الإيرادات الضريبية بحوالي 48,6 مليون دينار، وارتفاع حصيلة الإيرادات غير الضريبية بنحو 39,3 مليون دينار.
وعلى المستوى الشهري، قالت الوزارة إن الإيرادات المحلية ارتفعت بنسبة 9% تقريبا إلى 695 مليون دينار في يوليو من العام الحالي مقارنة مع 638 ليوليو من العام 2017.
وبحسب بيان أصدرته الوزارة اليوم الثلاثاء، بلغت المنح الخارجية حتى نهاية يوليو من العام الحالي قرابة 137,2 مليون دينار مقابل 134 مليون دينار للفترة نفسها من 2017، أي بارتفاع قرابة 3,2 مليون دينار أو ما نسبته 2,3% للفترة ذاتها من 2017.
وفيما يتعلق بالنفقات، قالت الوزارة إن إجمالي الإنفاق بلغ نحو 4851 مليون دينار مقابل 4054,4 مليون دينار خلال الفترة نفسها من عام 2017 مسجلا بذلك ارتفاعا قدره 210,5 مليون دينار أو ما نسبته 4,5%.
وجاء هذا الارتفاع في إجمالي الإنفاق، بحسب الوزارة، محصلة لارتفاع النفقات الجارية بمقدار 286,2 مليون دينار أو ما نسبته 6,9%، وانخفاض النفقات الرأسمالية بمقدار 75,7 مليون دينار أو ما نسبته 14%، "وفي العادة تزداد وتيرة النشاط الرأسمالي في الأشهر الأخيرة من العام".
وبالنظر إلى التطورات السابقة، قالت وزارة المالية إنه تم تسجيل عجز مالي في الموازنة العامة بعد المنح نحو 659,4 مليون دينار لنهاية يوليو من العام الحالي، مقابل عجز مالي قدره قرابة 539,9 مليون دينار خلال الفترة نفسها من عام 2017.
وأضافت أن العجز قبل المنح الخارجية بلغ حوالي 796,6 مليون دينار مقابل عجز مالي بلغ حوالي 674 مليون دينار لفترة المقارنة ذاتها، مشيرة إلى أن الحكومة تعمل على تحقيق العجز المقدر في قانون الموازنة العامة والبالغ نحو 523 مليون دينار.
وبينت أن العجز سيتراجع في نهاية العام ليصل إلى المستويات المستهدفة مع ورود معظم المنح وخصوصا المنحة الأميركية.
وحول المديونية الخارجية والداخلية، وترتيباً على التطورات التي شهدتها المديونية بلغ إجمالي الدين العام في نهاية شهر يوليو من العام الحالي حوالي 28 مليارا و22 مليون دينار، أو ما نسبته 96,4% من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لنهاية شهر يوليو من العام الحالي، مقابل 22 مليارا و27 مليون دينار، تمثل 95,9% من الناتج لنهاية العام 2017.
المملكة + بترا
