أظهرت دراسة مسحية صدرت عن اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا "إسكوا" الاثنين أن كلفة تمويل المشاريع في الأردن ارتفعت "بشكل ملحوظ" بمقدار 1.381 نقطة أساس، أي 0.01%، وبواقع 4.569 نقطة في يناير 2017 إلى 5.950 نقطة في مارس 2018.

ومن المتوقع بحسب الدراسة أن يسجل الأردن نتائج اقتصادية معتدلة مرتبطة بالتحسينات في أوضاع ميزان المدفوعات والتحويلات المالية عبر الحدود وتدفقات رؤوس الأموال والوافدين من الخارج نهاية 2018.

وفيما يتعلق بميزان المدفوعات، سجل الأردن عجزاً تجارياً بنسبة 26.2% من الناتج المحلي الإجمالي في 2017.

وانخفض ميزان المدفوعات في الأردن بمقدار مليار دولار، وبنسبة 7.5%، بينما تقلصت الإيرادات قليلاً في الأردن للناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.1%، خلال الفترة 2016-2017. 

وبلغت نسبة العجز المالي المتوقعة من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2018 في الأردن 1.7%.

وحول التجارة الخارجية، قالت الدراسة إنه "لا ينبغي تقليل أهميتها"، حيث أشار إلى أن حجم "التجارة البينية" بين الأردن والدول العربية بلغ 46% من إجمالي الصادرات الأردنية.

وبحسب التقرير، "التزمت العديد من الحكومات العربية بالانفصال عن برامج صندوق النقد الدولي، بما في ذلك الترتيبات الاحتياطية في الأردن، في المقابل، غالباً ما يحد من مساحة موقف السياسة النقدية".

المملكة