قال وزير المالية عزالدين كناكريه، الخميس، إن تحسناً ملحوظاً يشهده سوق العقار؛ فقد ارتفعت حركة التداول لشهر أيلول/سبتمبر الماضي بنحو 11٪، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وأشار كناكريه إلى أن "حركة التداول اليومي هذه الأيام تشهد ارتفاعا متزايداً في ضوء القرارات الحكومية المتخذة خلال هذا العام، والمتمثّلة في تخفيض سعر الأساس بنسبة 20٪، والسماح بالإفراز لقطع الأراضي لتصبح لـ 4 دونمات، بدلاً من 10 دونمات، بالإضافة إلى الإعفاء من رسوم التخارج والانتقال حتى نهاية العام".
وبيّن وزير المالية أن "حركة التداول العقاري من المتوقع أن تستمر بالارتفاع في ضوء البدء بتطبيق قانون الملكية العقارية الذي تم سريانه في منتصف الشهر الماضي، وإصدار الأنظمة اللازمة وفقا لأحكام القانون".
وأوضح كناكريه أن "قانون الملكية العقارية الذي دمج 13 قانوناً، سيعمل على تسهيل في الإجراءات اللازمة التي سيلمسها المواطن، والمتعلقة بالتداول العقاري والقضايا المتعلقة بإزالة الشيوع والإفراز والشفعة ومعاملات الأبنية والمجمعات العقارية، وتملك غير الأردنيين وقضايا الرهن والاستملاك وآليات تقدير قيم العقارات، بالإضافة إلى تنظيم، وتعديل الأحكام المتعلقة بإيجار الأموال غير المنقولة".
المملكة