ارتفاع عجز الميزان التجاري مع تركيا بعد اتفاقية التجارة الحرة
تاريخ الإنشاء: 21-07-2018 19:56
| آخر تحديث: منذ سنة
| دقائق القراءة: 2
برنامج حكومة الظل
قال وزير الصناعة والتجارة طارق الحموري إن الحكومة قررّت إيقاف العمل باتفاقية التجارة الحرة مع تركيا، لارتفاع العجز المتواصل في الميزان التجاري بين الصادرات والوردات بين البلدين.
وأضاف الحموري في برنامج "حكومة الظل" على تلفزيون المملكة أن عجز الميزان التجاري بين البلدين ارتفع بعد توقيع الاتفاقية حتى وصل إلى 816 مليون دينار أردني في عام 2012 لصالح تركيا، كما أن الحكومة طلبت من تركيا "توفير خبراء فنيين أتراك للاستفادة من خبراتهم وإدخال استثمارات تركية إلى الأردن" كبنود من الاتفاقية، لكن لم يحدث ذلك.
وكان الأردن قد وقّع اتفاقية التجارة الحرة مع تركيا في ديسمبر 2009، لتدخل حيّز التنفيذ في مارس 2011 لمدة ثماني سنوات، وتدخل السلع الصناعية الأردنية المنشأ السوق التركي معفاة من الرسوم الجمركية، كما يستثنى من ذلك مجموعة سلع وردت في ملحق للاتفاقية بعنوان "القائمة الحساسة"، وتشمل الاتفاقية عددا محدودا من السلع الزراعية، بما فيها السلع الزراعية المصنعة.
وقرر مجلس الوزراء في 12 مارس 2018 إيقاف العمل باتفاقية الشراكة لإقامة منطقة تجارة حرة بين الأردن وتركيا بهدف "تجنب المزيد من الآثار السلبية التي لحقت بالقطاع الصناعي في ضوء المنافسة غير المتكافئة التي يتعرض لها من البضائع التركية التي تحظى بدعم من الحكومة التركية ما أفقد المنتج الأردني القدرة على المنافسة في السوق المحلي لهذه البضائع"، بحسب بيانات حكومية.
"لن يتم التوقف عن استيراد السلع من تركيا لكن سيتم إلغاء الإعفاءات الجمركية التي كانت مفروضة على السلع التركية، يضيف الحموري الذي قال إن إلغاء الاتفاقية جاء بهدف "تقليل الضغط على الصناعة المحلية من أجل دعم ازدهارها".
بدوره، قال رئيس غرفة تجارة عمّان العين عيسى مراد إن "الغرفة لم توافق على قرار الحكومة إلغاء الاتفاقية مع تركيا"، واصفاً القرار بأنه "مجحف بحق التجّار والمواطنين من حيث تأثير السعر عليه، لكنه لم يكن مفاجئاً".
وأعرب مراد عن أمله واقتناعه في أن تعيد الحكومة النظر في القرار، معتبراً أن الاستثمارات التجارية التي تم بناؤها وفرص العمل في الأردن ستتأثر.
وتابع الوزير الحموري أن عدم استمرار العمل في هذه الاتفاقية لن يكون له أثر كبير على المواطن، موضحاً أنه لا يمكن قياس أثر سلبيات أو إيجابيات الاتفاقية في الوقت الحالي.
واختتم الحموري أن الحكومة منفتحة للتباحث وإعادة النظر في هذه الاتفاقية أو غيرها حفاظاً على المصلحة الوطنية.
وبلغت الصادرات الأردنية إلى تركيا في عام 2011 نحو 98 مليون دينار مقابل 550 مليون دينار صادرات تركيا للأردن، فيما بلغت صادرات الأردن في 2017، نحو 93 مليون دينار مقابل 683 مليون دينار بعجز بلغ 590 مليون دينار لصالح الجانب التركي.
المملكة
