ارتفعت معاملات الانتقال في دائرة الأراضي والمساحة الشهر الماضي بنسبة تجاوزت 62% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

مدير عام دائرة الأراضي والمساحة بالوكالة محمد الصوافين، قال لـ"المملكة" إن الإجراءت التي أقرتها الحكومة في شهر أيار/مايو الماضي ساهمت بحركة في السوق العقاري وهي إعفاء المواطنين من رسوم معاملات الانتقال والتخارج، وشمول نظام المساحة المفرزة بين الشركاء (نظام إفراز الأربعات)، وتخفيض أسعار الأساس لقيم العقارات بنسبة 20%.

وعن الأثر الإيجابي لقرار إعفاء المواطنين من رسوم معاملات الانتقال والتخارج بين الصوافين، أنه يوجد 4500 معاملة إفراز أو يزيد لكن هذه النسبة لا تؤشر على الاستجابة على القرار ويجب أن تعطى فترة زمنية لتعلقها بدوائر أخرى خاصة في موضوع الإفراز.

ووضح الصوافين أن القصد من الإعفاء هو السماح بنقل الأراضي المسجلة بأسماء أشخاص متوفيين لأشخاص أحياء لكي يتم استثمارها، لافتا إلى أن ما لا يقل 13 إلى 14 ألف قطعة أرض دخلت سوق التداول العقاري، مما يعني أن "القرار كان ناجحا".

وأكد الصوافين، أن شهر أيلول/سبتمبر الماضي شهد ارتفعا في حركة بيع العقار بنسبة 11%، وهو "ارتفاع ملحوظ عن الشهر الذي سبقه"، دون أن يعطي مزيدا من التفاصيل.

إلاّ أنه من المتوقع أن تزداد نسبة الإفراز والانتقال بشكل مضطرد حتى نهاية العام نظرا لقرب انتهاء قرار الإعفاء نهاية العام الحالي، مبينا بأن مردوده سيدخل قطع أراضي إلى حركة تداول في السوق العقاري.

وعن عدد العقارات التي تملكلها الغزيين قال الصوافين، إن 630 شخصا حصلوا على موافقات للتملك، منهم 550 شخصا قام بتسجيل عقار باسمه في دائرة الأراضي والمساحة، وذلك بعد قرار مجلس الوزراء الذي أقر بشهر أيار/مايو الماضي لتملك الغزيين قطعة أرض لا تزيد مساحتها عن دونم واحد أو شقة أو طابق.

وقال الصوافين، إن التداول العقاري تراجع خلال الأشهر التسعة الأولى بنسبة 19% مسجلا تراجع في الإيرادات بنسبة 18% عن العام الماضي

وكان مجلس الوزراء وافق إعفاء المواطنين من رسوم معاملات الانتقال وشمول نظام المساحة المفرزة بين الشركاء (نظام إفراز الأربعات) لجميع مناطق المملكة، وتخفيض أسعار الأساس لقيم العقارات بنسبة 20%.

المملكة