ارتفاع "مقلق" لحالات زواج القاصرات
تاريخ الإنشاء: 23-03-2019 09:57
| آخر تحديث: منذ سنة
| دقائق القراءة: 2
صورة تعبيرية. (Shutterstock)
يرتفع عدد حالات زواج القاصرات في المغرب "بشكل يدعو إلى القلق"، مع 25 ألف استثناء لقانون الأسرة منح في العام 2018، على ما قال وزير العدل المغربي محمد أوجار في مؤتمر أقيم في الرباط الجمعة.
وأوضح أوجار أن زواج القصّر "ظاهرة اجتماعية مؤسفة"، ومن الضروري "إلغاء الاستثناءات"، بما في ذلك التراخيص الممنوحة في إطار مدونة الأسرة لعائلات ترغب بتزويج قاصرات.
واعتبر وزير العدل أنه ينبغي "إيجاد أفضل الحلول (..)بالتوافق اللازم والحوار الهادئ والنقاش الهادف الذي من شأنه ضمان الوصول الجماعي إلى بلورة تصور متقدم بهذا الخصوص يراعي خصوصيات الواقع المغربي".
وأعربت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان أمينة بوعياش خلال المؤتمر عن الزيجات المبرمة "وفقا للأعراف" التي سمحت بزواج أكثر من 40 ألف فتاة مراهقة دون سن الثامنة عشرة.
وأشارت بوعياش إلى أنه "يجب استعادة حقوق الفتيات" اللواتي يعانين من "انتهاكات خطيرة"، داعية إلى إلغاء بنود المدونة التي تسمح بـ"الاستثناءات".
وفي المناطق الريفية، غالبا ما تقبل العائلات بزيجات عرفية متجنبة بذلك الأحكام القانونية المتعلقة بزواج القاصرات.
وقد أقرت مدوّنة الأسرة التي حددت سن الزواج بـ 18 سنة في العام 2004.
وأطلق المجلس الوطني لحقوق الإنسان حملة وطنية في مطلع مارس عنوانها "زواج القاصرات: إلغاء الاستثناءات (...) استعادة المعايير".
أ ف ب
