أصدرت دائرة الإحصاءات العامة سلسلة جديدة من التقديرات الربعية للناتج المحلي الإجمالي بسنة أساس 2016، وأظهرت النتائج تسجيل الناتج المحلي الإجمالي بأسعار السوق الثابتة للربع الثاني من عام 2018 معدل نمو نسبته 2.1% مقارنة بنفس الربع من عام 2017.
أما على صعيد معدلات نمو القطاعات الإنتاجية، فقد أظهرت التقديرات بأن معظم القطاعات قد حققت نمواً إيجابياً خلال الربع الثاني من عام 2018 مقارنة بذات الربع من عام 2017.
وتشير النتائج إلى أن قطاع الخدمات الاجتماعية والشخصية قد حقق أعلى معدل نمو خلال هذه الفترة بلغت نسبته 4.0%، تلاه قطاع النقل والتخزين والاتصالات الذي نما بمعدل بلغت نسبته 3.3%، ثم تلاه كل من قطاعي الزراعة، والمالية والتأمين والعقارات بمعدل نمو بلغ 3.2% لكل منهما، ومن ثم قطاع الكهرباء والمياه بمعدل نمو 2.1%، وقطاع الصناعات التحويلية بمعدل نمو بلغ 2.0%.
المساهمات القطاعية في النمو المتحقق خلال الربع الثاني من عام 2018، جاء 78% من هذه المساهمة من 4 قطاعات، حيث ساهم قطاع المالية والتأمين والعقارات بما مقداره 0.71 نقطة مئوية، في حين ساهم قطاع الصناعات التحويلية بما مقداره 0.37 نقطة مئوية من إجمالي معدل النمو المتحقق.
وساهم قطاع النقل والتخزين والاتصالات بما مقداره 0.28 نقطة مئوية، ثم قطاع الخدمات الاجتماعية والشخصية بما مقداره 0.27 نقطة مئوية من إجمالي معدل النمو المتحقق.
المملكة