استئجار مبنى محكمة الاستئناف مؤقت وتم وفق القانون
تاريخ الإنشاء: 16-01-2020 09:11
| آخر تحديث: منذ سنة
| دقائق القراءة: 2
شعار وزارة العدل
قالت وزارة العدل، إن استئجار مبنى محكمة الاستئناف تم لغايات نقل المحكمة الحالية وبشكل مؤقت إلى موقع آخر، وترك متسع يسمح بتجميع محاكم البداية الحقوقية المنتشرة في العاصمة عمّان لتصبح جميعها في قصر العدل.
وأضافت في بيان صحفي الخميس، ردًا على ما تم الحديث به في مناقشات الموازنة العامة في مجلس النواب خلال الأيام الماضية فيما يخص نقل هذه المحكمة،أنَّ قرار نقلها تم بناء على رغبة المجلس القضائي، وسيكون مؤقتًا لحين الانتهاء من المبنى الدائم لها بجانب قصر العدل الذي سيتم البدء به هذا العام في عمَّان.
وأشارت الوزارة إلى أن إجراءات استئجار المباني الحكومية تتم وفقاً لنظام استئجار العقارات؛ لمصالح الحكومة رقم 70 لسنة 1973، وتجرى وفقاً لإجراءات واضحة ومحددة من خلال اللجنة الفرعية؛ لاستئجار العقارات برئاسة الحاكم الإداري، وتتكون من 7 أشخاص يُمثلون وزارات ومؤسسات مختلفة، فيما يمثل الجهة الراغبة بالاستئجار عضو واحد فقط.
وأكدت أن استئجار المبنى تم بعد الإعلان عنه في الصحف اليومية ولأربع مرات، والقيام بالكشف والمفاضلة بينها من قبل اللجنة على جميع المباني التي تقدمت لغايات التأجير، حيث نسَّبت اللجنة المذكورة في النهاية باستئجار المبنى المعروض في منطقة الشميساني الذي يبعد مسافة 1كلم ونصف الكيلو فقط عن مبنى قصر العدل في العبدلي، وصادقت اللجنة المركزية برئاسة أمين عام وزارة المالية وعضوية أمين عام وزارة الأشغال، وأمين عام وزارة العدل على قرار اللجنة.
وبينت الوزارة أنه وفي ضوء احتجاج نقابة المحامين على عدم توافر الإمكانات اللوجستية للوصول للمبنى، فقد وفرت الوزارة وبالتعاون مع أمانة عمّان الكبرى ثلاث حافلات من قصر العدل إلى المحكمة وبالعكس، والتزمت الجهة المؤجرة بتوفير خدمة الاصطفاف للمركبات، وتوفير مواقف تتسع لـ 170 مركبة للمحامين، بالإضافة إلى المواقف العامة الأخرى المحيطة بالمبنى، ووافق المجلس القضائي على عقد جلسات مسائية بالإضافة للجلسات الصباحية.
ولفتت إلى أن جميع إجراءات استئجار المبنى وباقي مباني الوزارات والمؤسسات الرسمية تتم بصورة واضحة وشفافة وعلنية، وبدون تدخل من الجهة الراغبة بالاستئجار، التي يقتصر دورها على تحديد مواصفات المبنى المراد استئجاره، وبشكل يحقق المصلحة العامة.
المملكة
