قالت وزارة الأشغال العامة والإسكان الأحد، إنه لا بد من الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة لاستئناف العمل في المشاريع الإنشائية؛ للتأكد من تطبيق التدابير الواردة في دليل إجراءات العمل فيها، وتطبيق البروتوكول المتعلق بالسلامة العامة والوقاية الصحية الصادر عن وزارتي الصحة والعمل.
وأضافت الوزارة في بيان صحفي أن المشاريع التي سيصرح لها بالعمل يجب أن توفر الشروط الموضوعة من حيث أدوات الوقاية والتعقيم، و تحقيق التباعد بين العاملين، وأن لا تقل نسبة العاملين لمساحة المشروع عن 40 مترا مربعا للعامل الواحد.
ويجب على مالك المشروع التقدم بطلب إلى الوزارة وفق النموذج المعتمد لهذه الغاية، وفق الوزارة
نقيب المقاولين أحمد اليعقوب قال السبت، إنه تم الاتفاق مع وزارة الأشغال العامة والإسكان خلال اجتماع عقده ممثلو قطاع الإنشاءات مع العموش على البدء بفتح العمل في قطاع الإنشاءات بشقيه العام والخاص، وبشكل كامل وبدون نسب.
وبحسب اليعقوب تم الاتفاق خلال الاجتماع على بدء استقبال معاملات المكاتب الهندسية في أمانة عمّان والدفاع المدني ودائرة الأراضي والمساحة كذلك اعتباراً من الأحد؛ مما سيتيح فرص مشاريع جديده ستفتح أمام هذا القطاع المحرك لعجلة الاقتصاد.
وأشار اليعقوب إلى أن "وزير الأشغال وعد بعقد اجتماع لاحقاً مع البنك المركزي لتسهيل إجراءات الحصول على قروض ميسرة لقطاع المقاولات التي تطلب من المقاولين شروطاً ‘تعجيزية‘ للحصول على قروض ميسرة من البنوك التجارية".
وأكّد اليعقوب أن "وزير الأشغال أكّد له أنه لا توجد نية لإلغاء أي مشروع من المشاريع الحكومية القائمة".
كما أشار اليعقوب إلى "ضرورة صرف مستحقات المقاولين التي أفاد وزير الأشغال أنه تم صرف ما يزيد عن 120 مطالبة للمقاولين والاستشاريين أثناء الحظر، وأنه يتم استقبال المطالبات المالية الجاهزة للصرف وتدقيقها حسب الأصول وصرفها.
وتم الاتفاق على مشاركة النقابات (المقاولين والمهندسين وجمعية المستثمرين) في لجنة متخصصة للبت السريع في عودة المشاريع للعمل في القطاع الخاص.
المملكة