استئناف مناقشة مشروع قانون الملكية العقارية
تاريخ الإنشاء: 26-02-2019 08:31
| آخر تحديث: منذ سنة
| دقائق القراءة: 2
صورة أرشيفية من مجلس النواب الأردني. صلاح ملكاوي/ المملكة
ناقش مجلس النواب في جلسته الصباحية الثلاثاء مشروع قانون الملكية العقارية لسنة 2017.
وألغى مشروع القانون الوكالات غير القابلة للعزل في التصرفات العقارية بعد 3 سنوات من نفاذ القانون، اضافة الى تنظيم الوكالات التي سيجري تنظيمها خلال فترة 3 سنوات من حيث مدد العمل والتسجيل، وبحيث لا تزيد مدة الوكالات على 5 سنوات من تاريخ تنظيمها، فضلا عن تنظيم الامور المتعلقة بحق الشفعة.
ويجيز القانون "للمالك بيع عقاره لقاء الإعالة، بإعالة المشتري البائع او شخصاً آخر يحدده في عقد البيع طيلة حياة المعال، مع عدم جواز التصرف في العقار المباع لقاء الإعالة ولا حجزه ولا رهنه طيلة حياة المعال، وفي حال قصّر المعيل او ورثته من بعده بالتزاماته يحق للبائع استرداد عقاره بقرار من المحكمة المختصة، كما تنتهي الإعالة ويشطب قيدها في السجل العقاري باتفاق الطرفين او بوفاة المعيل دون وراث، او بالحكم للبائع باسترداد العقار".
وأوكل المشروع إلى مدير دائرة الأراضي "ادارة اعمال تحديد العقارات ومسحها وتقدير قيمتها وان يباشرها بنفسه او من يفوضه من موظفيه".
وقرر النائب الأول لرئيس المجلس نصار القيسي الذي ترأس جانبا من الجلسة رفعها بعد إقرار المجلس لـ 20 مادة من مواد القانون البالغة 224 وتجمع الأحكام المتعلقة بالملكية العقارية الواردة في 13 قانونا.
ويُصنّف مشروع القانون العقارات، وينظم وضع حدودھا ومسحھا وتقدير قيمتھا، وتسوية الخلافات والمسائل المتعلقة بحقوق ملكية الأشخاص للعقارات والمياه، وتسجيل العقارات التي لم يسبق تسجيلھا، إضافة إلى تبسيط الكثير من الإجراءات.
مشروع القانون يُعيد تنظيم طرق إزالة الشيوع في ملكية العقارات بالتصرف فيه، أو قسمته بين الشركاء بنسبة حصة كل منھم فيه رضائياً، أو بوساطة لجنة تشكل لھذه الغاية، وتنظيم ملكية الأبنية والطوابق والشقق والمجمعات العقارية والتصرف فيها، وإدارة القسم المشترك فيها.
وطالب النائبان صالح العرموطي وجودت الدرابسة بتمديد فترة الشفعة من 30 يوما إلى 60 لأن "المدة قصيرة جدا".
ويعرف القانون المدني الشفعة بأنها "حق تملك العقار المبيع أو بعضه ولو جبرا على المشتري بما قام عليه من الثمن والنفقات".
المملكة + بترا
