قالت رئاسة الوزراء إنّ قرار مجلس الوزراء المتعلّق باستثناء المشتقّات النفطيّة الناتجة عن التكرير في مصفاة البترول الأردنيّة من تطبيق المواصفات الأردنيّة، المتّخذ بتاريخ 30 أبريل 2018، لم يكن قراراً جديداً في ذلك الوقت، وإنّما جاء تمديداً لقرار تمّ اتخاذه خلال سنوات سابقة.
وأوضحت الرئاسة في بيان صحفي الأربعاء أنّ "قرار التمديد تمّ اتخاذه بناء على تنسيب وزير الطاقة والثروة المعدنيّة آنذاك، وتوصيات اللجنة المشكّلة لمعالجة المواضيع بين الحكومة وشركة مصفاة البترول الأردنيّة، والمكوّنة من: وزير الطّاقة والثروة المعدنيّة، وأمين عام وزارة الماليّة، ومدير عام الشركة اللوجستيّة الأردنيّة للمرافق النفطيّة".
وأشارت إلى أنّ "قرار التمديد حدّد مدّة الاستثناء بفترة تنفيذ مشروع التوسعة الرابع لشركة مصفاة البترول الأردنيّة، وفقاً لمراحل محدّدة بجدول زمني واضح قدّمته الشركة، وبخلاف ذلك يعتبر قرار تمديد الاستثناء لاغياً".
وكان الرئيس التنفيذي لشركة مصفاة البترول الأردنية عبد الكريم العلاوين قال لموقع قناة المملكة الإلكتروني حول الاستعداد الفني للمصفاة في حال فرضت مؤسسة المواصفات والمقاييس مواصفة جديدة للبنزين إنه "تم استثناء المصفاة من المواصفة لحين الانتهاء من تنفيذ مشروع التوسعة الرابعة".
وأضاف أنه "إذا كان هناك شيء يتعلق بتغيير المواصفة الفنية للبنزين، فالأمر يحتاج إلى فترة انتقالية أو مهلة تصل لسنوات، وهو أمر معمول به في كل دول العالم كون المسألة تحتاج لإنشاء أبنية واستخدام أجهزة تكنولوجية متقدمة، تتطلب وقتا، ولها تكلفة".
مؤسسة المواصفات قالت في بيان صحفي صدر الثلاثاء، إن نتائج تقرير فحص عينات من البنزين المستورد والمكرر محليا، والتي تمت في أحد المختبرات السويسرية، أظهرت أن نسبة المنغنيز في البنزين المكرر محلياً في مصفاة البترول كانت 24 ملغ/لتر في بنزين أوكتان 90، "وهذا مخالف لمتطلبات القاعدة الفنية الأردنية"، بحسب وصفها.
وردت شركة مصفاة البترول، في بيان الثلاثاء أن شركة "جوبترول"، الذراع التجاري لشركة المصفاة، تُزود العديد من المؤسسات الكبرى وجهات متعددة بمادة البنزين 90 المنتج محلياً "دون أي مشاكل".
المملكة+ بترا