يخضع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الجمعة لجلسة جديدة من الاستجواب في مقر إقامته في القدس الغربية في إطار عدد من قضايا الفساد التي تهدد بالإطاحة به، بحسب ما ذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية.
ويأتي ذلك قبل يومين من مثول زوجته سارة أمام المحكمة بتهمة "الاحتيال وخيانة الأمانة" حول تزوير نفقات الأسرة، في مقر إقامتهما الرسمي.
وتحقق الشرطة الثلاثاء في القضية الأولى التي تسمى "قضية 1000"، على خلفية الاشتباه في تلقي نتنياهو وأفراد من عائلته رشاوى بقيمة 750 ألف شيكل (240 ألف دولار)، من المنتج الإسرائيلي الهوليودي أرنون ميلتشان، و250 ألف شيكل (72 ألف دولار) من الملياردير الأسترالي جيمس باكر.
وجاءت هذه الرشى على هيئة سيجار فاخر، وزجاجات شمبانيا ومجوهرات في الفترة بين عام 2007-2016.
كما تحقق في القضية الثانية، التي تسمى "قضية 2000"، والاشتباه بمحاولة نتنياهو التوصل إلى اتفاق مع مالك صحيفة "يديعوت أحرونوت "الناشر أرنون موزيس، لكي تقوم الصحيفة الإسرائيلية، وهي من أكثر الصحف انتشارا في الدولة العبرية، بتغطية إيجابية عنه.
وفي 17 أغسطس استجوبت الشرطة نتنياهو في قضية الرشوة المعروفة إعلاميا باسم "الملف 4000" أو "قضية بيزيك"، أكبر مجموعة اتصالات في البلاد وذلك حول ما إذا كان نتنياهو قد سعى للحصول على تغطية إعلامية إيجابية في موقع "والا" الإخباري الذي يملكه شاؤول إيلوفيتش رئيس "بيزيك" مقابل خدمات وتسهيلات حكومية عادت على مجموعته بمئات ملايين الدولارات.
وهذه هي المرة الثانية عشرة التي يخضع فيها نتنياهو للتحقيق عدا عن استجوابه كشاهد.
ولم يتم توجيه أي اتهام لرئيس الوزراء في أي من القضايا.
وتحقق الشرطة مع نتنياهو في ستة ملفات على الأقل وقد أوصت في 13 فبراير بتوجيه التهم إليه في اثنين منها.
وقد خضع للتحقيق في يونيو حول قضية تتعلق بصفقة شراء غواصات عسكرية ألمانية تثير شبهات فساد.
وكانت النيابة العامة قد وجهت إلى زوجة رئيس الوزراء ساره (59 عاما) في 21 يونيو تهمة "الاحتيال وخيانة الأمانة" بعد تحقيق طويل أجرته الشرطة حول تزوير نفقات الأسرة، على أن تمثل أمام المحكمة في السابع من أكتوبر.
ويلزم القانون أي وزير في الحكومة بما في ذلك رئيسها الاستقالة في حال وجهت إليه رسميا تهمة الفساد.
ويؤكد نتنياهو براءته ويعتبر أنه يتعرض لحملات تشنها وسائل الإعلام والمعارضة، مبديا تصميمه على البقاء في منصبه.
أف ب