قالت مديرية الأمن العام، الجمعة، إن الحديث المتداول عن فض اعتصام نفذ مساء الخميس في محيط الدوار الرابع "لا يطابق الواقع"، مضيفة أن الأمن "لم يستخدم القوة إلا بأدنى مستوياتها".

وبينت المديرية في بيان، أن "الاعتصام بدأ في الساحة المقابلة لمستشفى الأردن واستمر دون أي احتكاكات تذكر لحين قيام المحتجين بمغادرة الساحة وهي الموقع المحدد لإقامة الفعالية، وبدأ عدد منهم بإغلاق بعض الطرق الرئيسية والفرعية والجلوس فيها". 

وأضاف البيان أنه "حفظا للأمن والنظام العام، ومنعا لاعتداء فئة قليلة على حقوق الآخرين، فقد اتبعت كافة الإجراءات وحسب الأصول المهنية والقانونية للتعامل مع تلك الحالات، حيث تم منعهم من إغلاق الطرقات حفاظا  على سير الحياة الطبيعية للمواطنين، وبما يكفل سلامة الجميع".  

وقالت المديرية إن كافة قواتها الأمنية، وبالاشتراك مع قوات الدرك، مارست "أقصى درجات ضبط النفس رغم العديد من الاستفزازات التي تعرضت لها من البعض، ولم تقم باستخدام القوة إلا بأدنى مستوياتها ،وفي إطار تفريق بعض المجموعات التي حاولت إغلاق بعض الطرقات ودوار الشميساني".                                                                         

واستغربت المديرية من عدم التزام بعض المحتجين في الاعتصام الذي جرى مساء الخميس بالمناشدات التي أطلقها أفراد الأمن العام في الميدان "ولجوئهم إلى التصعيد ،وترك مكان الاعتصام رغم التنبيهات التي صدرت عن المديرية سواء من القيادات التي تواجدت من مكان الاحتجاج، أو عبر وسائل الإعلام المختلفة". 

وشددت مديرية الأمن العام على "التزامها في حماية الحق الدستوي في التعبير عن الرأي، ووفق أحكام القانون ودون أي تعدٍ عليه أو تعطيل الحياة العامة، وهو النهج الذي تتبعه مع جميع أشكال التعبير عن الرأي خلال الأسابيع الماضية".

وأضافت المديرية في بيانها أنها مستمرة في في حماية تلك الحقوق "إيمانا منها بواجبها في توفير الأمن للجميع خلال التعامل مع الاحتجاجات ودورها في حماية المعتصمين الحاضرين للتعبير عن رأيهم ،وهو ما شاهده الجميع خلال الأسابيع الماضية".

"مديرية الأمن العام تأسف لما صدر من بعض المتواجدين في الاعتصام من إساءة للقوة المشاركة من الأمن العام وقوات الدرك، وما وقع من تجاوزات لفظية للإخلال بانضباطية القوة الأمنية"، وفق البيان.

كما عبر البيان عن "استياء المديرية لما وقع من إصابات في صفوف الأمن العام وقوات الدرك، وإصابات لبعض المحتجين"، داعية الجميع لتغليب المصلحة العامة، وتلافي أي من أسباب تلك التجاوزات في أي من الاحتجاجات التي تقوم على الحقوق التي كفلها الدستور للمواطنين. 

ولفتت مديرية الأمن العام إلى أن "البعض أراد للاعتصام أن يخرج عن سلميته، والاحتكاك برجال الأمن والدرك بالإصرار على خرق التعليمات ،ومحاولة إغلاق الطريق العام ،وتغيير مكان الاحتجاج، وأن هؤلاء سيتم التعامل معهم حسب القانون وبما تتطلبه مصلحة الوطن".

المملكة