استعراض الأمور المنفذة في البرنامج التنفيذي لخارطة طريق تحديث القطاع العام
تاريخ الإنشاء: 12-02-2023 17:22
| آخر تحديث: منذ سنة
| دقائق القراءة: 3
شعار خارطة طريق تحديث القطاع العام. (خارطة طريق تحديث القطاع العام)
أعلن نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير الدولة لتحديث القطاع العام ناصر الشريدة عن أبرز ما نُفذ العام الماضي ضمن البرنامج التنفيذي لخارطة طريق تحديث القطاع العام.
وأكّد الشريدة أن الحكومة استهلت عملها في البرنامج باتخاذ مجموعة من الإجراءات؛ لضمان تنفيذ البرنامج التنفيذي لخارطة طريق تحديث القطاع العام ومتابعته وتقييمه ومن بينها، تشكيل لجنة وزارية عليا لمتابعة برنامج تحديث القطاع العام، وإنشاء وحدة لإدارة وتنفيذ برنامج تحديث القطاع العام والبدء بمأسستها ضمن رئاسة الوزراء.
وأطلقت الحكومة حملة إعلام وتواصل للبرنامج التنفيذي بهدف التوعية بأهم مكوّنات البرنامج وأهدافه، وتضمنّت تنفيذ حوارٍ وطنيّ حول مخرجات خارطة طريق تحديث القطاع العام التي أعلنتها الحكومة في نهاية تموز من العام الماضي.
وعقد المجلس الاقتصادي والاجتماعي 13 ورشة عمل في عمّان والمحافظات، أفضت عن توصيات قدّمها المجلس للحكومة وأخذتها بعين الاعتبار في تحديد أولويات البرنامج التنفيذي لعام 2023 التي ستعلنها الحكومة قريباً.
وقال الشريدة، إن "الحوار الوطني الذي أطلقه المجلس الاقتصادي والاجتماعي شهد ردود فعل إيجابية في معظمها باستثناء بعض المبادرات، التي ارتأت الحكومة إخضاعها لمزيد من الدراسة استجابة لمخرجات هذا الحوار".
وراجعت الحكومة الأوراق المفاهيمية الخاصة بمكوّنات خارطة الطريق والتي تتضمن الخطط التفصيلية لبرنامج تحديث القطاع العام، واستعرض الشريدة ما تحقق في المحاور الثلاثة لخارطة طريق تحديث القطاع العام في السنة الماضية في كل من؛ محور الخدمات، والمحور المؤسسي، والمحور التشريعي.
محور الخدمات
شهد العام الماضي أتمتة ورقمنة 20% من الخدمات الحكومية، وتشغيل أول مركز خدمات شامل في منطقة المقابلين، يقدّم مجموعة من الخدمات تتبع لعدة مؤسسات حكومية من مكان واحد.
وأُطلقت المنصة الحكومية الموحدة "سند" بشكل محدّث؛ ليتمكّن المواطن من الحصول على جميع الوثائق إلكترونياً من شهادة الميلاد ورخصة قيادة المركبات والهوية الشخصية ومعلومات العائلة والأراضي والمساحة والاستحقاقات المترتبة، عبر إطلاق وتفعيل كل من الهوية الرقمية والمستندات الرقمية على الهواتف الذكية على تطبيق "سند" إضافة إلى بدء الحكومة بعملية تقييم لواقع التحول الرقمي في الأردن لتتمكن من وضع تصور مستقبلي لأهم الأولويات في هذا المجال.
المحور المؤسسي
وأشار الشريدة إلى إنشاء وحدات متابعة الإنجاز والأداء في وزارات التخطيط والتعاون الدولي، والاستثمار، والاقتصاد الرقمي والريادة، وديوان الخدمة المدنية، إلى جانب البدء بإعداد استراتيجية الموارد البشرية لتكون وثيقة وطنية ومرجعية شاملة لجميع الخطط والبرامج المتعلقة بإدارة المورد البشرية في الأجهزة الحكومية، وتصميم مسودة تصور الثقافة المؤسسية في القطاع العام.
وبدأ تطوير آليات لتعزيز التشاركية مع القطاع الخاص في رسم السياسات من خلال وزارة التخطيط والتعاون الدولي، واستحداث وحدة تنظيمية معنية بدعم رسم السياسات الوطنية في وزارة التخطيط والتعاون الدولي، ونقل مهام تطوير المناهج من وزارة التربية والتعليم إلى المركز الوطني لتطوير المناهج، إضافة إلى إعداد البرنامج التنفيذي للرؤية الاقتصادية 2025-2023.
المحور التشريعي
وتحدث الشريدة عن إعداد قانون شمولي جاذب للاستثمار لترسيخ مكانة الأردن كمركز جاذب للمستثمرين وعلى عدة مستويات، وزيادة تدفق الاستثمار في القطاعات الاستثمارية الحيوية، وصياغة مسودة قانون جديد لوزارة التخطيط والتعاون الدولي ليعكس المهام التي ستقوم بها الوزارة في مجال رسم السياسات، وتعديل نظام الخدمة المدنية بما يضمن تقييم الوظائف وربط الرواتب والامتيازات الوظيفية بالكفايات.
المملكة
