استمرار إضراب عمال وسط خلاف حول ما تم تحقيقه من مطالب
تاريخ الإنشاء: 01-11-2018 11:35
| آخر تحديث: منذ سنة
| دقائق القراءة: 3
جانب من اعتصام عدد من موظفي وزارة البلديات، 9 أكتوبر 2018. صلاح ملكاوي/المملكة
قال رئيس اتحاد النقابات المستقلة للعاملين في البلديات أحمد السعدي، الخميس، إن المطالب العمّالية التي وعدت الحكومة بتحقيقيها تقارب 60% من إجمالي المطالب، على خلاف ما أعلنته الحكومة عن تحقيق ما يصل إلى 95% منها.
ووضح السعدي لموقع المملكة الإلكتروني أن وزارة البلديات قالت إنها ستحقق 5 من أصل 8 مطالب، مضيفا أن المطلب الوحيد الذي تم تحقيقه هو الموافقة على إنشاء قسم سلامة عامة في كل بلدية، وهو يعادل 12.5% من المطالب.
لذلك استمر عاملون في 65 بلدية في كافة محافظات المملكة، عدا العاصمة، الخميس في إضرابهم بعد استئنافه الأربعاء، وفق السعدي.
رئيس بلدية الهاشمية الجديدة عبد الرحيم العموش قال إن "البلدية ليست مع الإضراب الذي سيؤثر سلباً على سير العمل، حيث إن المطلوب بحث جميع الأمور والقضايا ضمن القانون دون مخالفة بنوده".
وزير الشؤون البلدية ووزير النقل وليد المصري قال، الأربعاء، إن اللجنة التي تم تشكيلها لدراسة مطالب موظفي البلديات درست المطالب على مدى أسبوعين وتوصلت إلى نتائج "جيدة ومرضية تحقق من 90 إلى 95% من المطالب".
المصري قال إن رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة تبنى مطالب عمال البلديات، وتمت مناقشتها وتبني الاقتراحات المتعلقة بـ70% من موظفي البلديات (عمال المياومة والسائقين وموظفي الفئة الثالثة) التي حققت لجنة رؤساء البلديات غالبية مطالبهم، وبشكل ينصف هذه الفئة من الموظفين التي تدرك الحكومة تماماً بأنها تقوم بجهد كبير، وتقدم خدمة متميزة للمجتمعات المحلية.
وأضاف أن "لجنة رؤساء البلديات وافقت على مطالب عدة تقع ضمن صلاحية المجالس البلدية، وهي تأسيس صندوق للادخار وتأسيس صندوق للإسكان وصندوق للتكافل، ووافقت على تثبيت المسميات والوصف الوظيفي الذي يعد من صلاحيات المجالس البلدية ضمن موازنة 2019، وعلى جدول التشكيلات الملحق بالموازنة".
لكن السعدي قال إن إقرار المطالب المتعلقة بصندوق الادخار وصندوق الإسكان والتكافل وتثبيت عمّال المياومة، ليس بحاجة إلى توصيات اللجنة التي درست مطالب العمال المضربين بسبب وجود قرارات مسبقة بخصوصها لكنها غير مطبقة، وفق السعدي.
"المطلوب هو مكافأة نهاية الخدمة من الصندوق، وإيجاد صندوق واحد لكافة البلديات وليس صندوق لكل بلدية على حدة؛ لأنه سيفشل بهذه الحاله"، وفق السعدي، الذي طالب بتوسيع شريحة العمال المستفيدين من قرار التثبيت ليشمل من بدأوا العمل بعد 1 يناير 2014.
السعدي قال إن وزارة البلديات رفضت المطلب المتعلق بعطلة يوم السبت، بالرغم من أن المصري قال في تصريحات سابقة لقناة المملكة إن الوزارة تصرف بدلات مجزية لكل يوم عمل إضافي.
الوزارة رفضت رفع علاوات عمال البلديات، على الرغم من أن المطلب الأساسي هو التعديل على نظام العلاوات من خلال طرق التشريع المناسبة ليسمح برفع علاوات عمال البلديات، بحسب السعدي.
وبخصوص تعليمات المكافآت والحوافز، قال السعدي إن التعليمات الوزارية الجديدة التي صدرت في أكتوبر كانت "أسوأ من التعليمات السابقة" ولم يتم التوافق عليها مع الموظفين.
السعدي قال إن اللجنة المكونة من 26 رئيس بلدية قررت تثبيت المسميات الوظيفية للموظفين في جدول التشكيلات حسب عملهم الفعلي.
"لم يتم التطرق لبطاقة الوصف الوظيفي، ولم يتم التطرق لتسكينهم حسب مسمياتهم على جدول التشكيلات، بل حسب العمل الفعلي"، وفق السعدي.
المصري قال في تصريحات سابقة لقناة المملكة إن الوزارة لا تستطيع أن تتعامل بشكل مباشر مع الاتحاد العام لنقابات البلديات المستقلة، وهو الجهة المشرفة على الإضراب، واصفا إياها بأنها "غير شرعية" كونها غير مسجلة رسميا.
المملكة + بترا
