اشتراط خدمة 10 سنوات لحصول الوزير على تقاعد
تاريخ الإنشاء: 18-09-2018 08:49
| آخر تحديث: منذ 7 سنوات
| دقائق القراءة: 2
صورة أرشيفية لمجلس الأمة. صلاح ملكاوي/ المملكة
اشترط مجلس النواب في جلسته الصباحية الثلاثاء منح الوزير حق التقاعد بعد أن تبلغ مدة خدمته 10 سنوات على الأقل في الوزارات أو الدوائر الحكومية أو المؤسسات الرسمية العامة أو المؤسسات العامة أو البلديات، وذلك ضمن مناقشة القانون المعدل لقانون التقاعد المدني لسنة 2018.
وأجاز مجلس النواب للوزير الذي تقل خدماته عن هذه المدة أن يطلب إخضاع خدماته لقانون الضمان الاجتماعي واحتساب اشتراكاته وفقاً لأحكامه.
ووفق القانون، يكتسب كذلك "كل من أشغل إحدى وظائف المجموعة الأولى من الفئة العليا وكل من يتقاضى راتب الوزير العامل بموجب أي قانون أو نظام حق التقاعد إذا أكمل عشر سنوات خدمة مقبولة للتقاعد عند تركه الخدمة سواء بالاستقالة أو بالإحالة على التقاعد".
ويُعد تابعاً للتقاعد كل من: الوزير أو القاضي أو الموظف المدني التابع للتقاعد قبل نفاذ أحكام هذا القانون، والموظف المعين بمقتضى عقد قبل نفاذ أحكام هذا القانون المعدل وكان بموجب شروط عقده تابعاً للتقاعد، فيما لا يعتبر تابعاً للتقاعد: المتقاعد المدني أو العسكري، أو الذي يعاد تعيينه موظفاً بعد نفاذ القانون، وكذلك القاضي أو الموظف المعين.
وفي حال تعيين المتقاعد وزيراً يوقف الراتب التقاعدي بما في ذلك راتب الاعتلال الذي خصص له من تاريخ تعيينه، ويعاد احتساب هذا الراتب عندما تنتهي خدمته الأخيرة على أساس إضافة مدة خدماته السابقة الخاضعة للتقاعد إلى خدماته اللاحقة، ويشترط في ذلك أن لا يؤدي الحساب الجديد إلى تخفيض راتب التقاعد السابق الذي خصص له.
وإذا كان الراتب التقاعدي للوزير أعلى من راتب الخدمة الخاضعة للتقاعد التي أعيد إليها فيتقاضى راتبه التقاعدي وتقتطع العائدات التقاعدية على أساس راتب أو مخصصات الخدمة التابعة للتقاعد التي أعيد إليها ولا تقتطع عائدات تقاعدية عن الراتب التقاعدي المستحق سابقاً.
ويمنح مشروع القانون الحق لمجلس الوزراء أن يقرر إحالة الموظف على التقاعد إذا أكمل 25 سنة خدمة مقبولة للتقاعد، والموظفة إذا أكملت 20 سنة خدمة مقبولة للتقاعد.
ويهدف المشروع وفق أسبابه الموجبة إلى تنظيم المسائل المتعلقة بتقاعد أعضاء السلطتين التنفيذية والقضائية وفقا لأحكام الدستور وبما يحقق مبدأ العدالة والمساواة في المراكز القانونية وتحقيقا للمصلحة العامة، ويعالج التشوهات التي نجمت عن التعديلات المتكررة لقانون التقاعد المدني، كما يهدف إلى عدم تحميل خزينة الدولة أعباء مالية إضافية في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.
وكانت الحكومة قد أرسلت مشروع القانون المعدل لقانون التقاعد المدني لمجلس النواب مع الأسباب الموجبة له في 11 يوليو 2018.
المملكة + بترا
