اشتراك الضمان الاجتماعي متطلب اساسي لعمل المنشآت المصرح لها بالعمل
تاريخ الإنشاء: 20-04-2020 20:14
| آخر تحديث: منذ سنة
| دقائق القراءة: 2
وزير الصناعة والتجارة والتموين طارق الحموري. (المملكة)
أكّد وزير الصناعة والتجارة والتموين طارق الحموري، الاثنين، أنه تم التوافق على فتح المنشآت والقطاعات الاقتصادية، بشرط أن تكون المنشأة والعاملون بها مسجلين في الضمان الاجتماعي وأن تتم مراعاة شروط الصحة والسلامة.
وقال الحموري، إنّ أحد المتطلبات التي تم اعتمادها أن يتم التعامل بالدفع الإلكتروني حرصاً على سلامة المواطنين وصحتهم وتقليل التعامل بالنقد كونه ينقل العدوى، حيث أن الاشتراطات توافقت عليها اللجان المشكلة من قبل مجلس الوزراء على إثر اجتماعات عديدة بحثت خلالها القطاعات التي تم الحديث سابقاَ أنه سيتم فتحها تدريجياً مع تطور الحالة الوبائية.
وأضاف، أن الاشتراطات "هامة جداً" يجب أن نلتزم بها جميعاً، حيث ستكون هناك حملات توعية وحملات إرشادية في مختلف المحافظات لإرشاد المنشآت الاقتصادية على آليات التسجيل.
وإشار الحموري إلى أن اللجان المشكلة من قبل مجلس الوزراء عقدت اليوم اجتماعات للبحث باشتراطات فتح القطاعات تدريجياً، مؤكداً أن المرجعية الصحية، سواء وزارة الصحة أو لجنة الأوبئة، هي الأولى في جميع قراراتنا.
وبشأن آلية إصدار التصاريح لقطاعات تعود للعمل الثلاثاء، ستكون من خلال التقديم عبر المنصة الإلكترونية، وإضافة البيانات المطلوبة حول المنشأة وصاحب العمل.
وقال وزير الدولة لشؤون الاعلام، أمجد العضايلة، أنّه سيتم التحقق من صحة البيانات عن طريق دائرة مراقبة الشركات ودائرة الأحوال المدنية، والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.
وكانت الحكومة أعلنت عن عودة مجموعة من القطاعات والمنشآت الصناعيّة والتجاريّة والخدميّة إلى العمل اعتباراً من الثلاثاء.
المملكة
