أطلقت غرفة صناعة عمان برنامج المنح المالية ضمن مشروع مركز الابتكار الأردني للثورة الصناعية الرابعة، الموجه لدعم المصانع الصغيرة والمتوسطة في مجال التحول الرقمي والأتمتة الصناعية الممول من الاتحاد الأوروبي.
وحسب بيان صحفي للغرفة الثلاثاء، تهدف المنح إلى مساعدة الشركات الصناعية لإدخال ممارسات صناعية أو تقنيات ذكية جديدة، وبما يسهم في تطوير الأتمتة والإنتاجية ورفع جاهزية الشركات الصناعية للتحول الرقمي.
ويشترط للتقدم للاستفادة من هذه المنح ان يكون عدد العاملين في المنشآة يتراوح بين (10 – 99) عاملا وعاملة وان يكون حجم عمليات الشركة يتجاوز الـ 350 الف دينار سنويا، وان تكون الشركة خاصة أردنية، ومسجلة في احدى غرف الصناعة، وتعمل منذ اكثر من عامين، اضافة الى وجود رصيد مالي سليم خلال العامين الماضيين.
وتصل قيمة المنحة الى (37) ألف يورو للشركة الواحدة، حيث تنقسم منح التصنيع الى حزمتين، الحزمة الأولى التصنيع الذكي والحزمة الثانية المنتجات الذكية، وستركز المنح على عدة مواضيع ومنها: ادارة مصادر واستهلاك الطاقة، التشغيل الآلي الصناعي، التسويق الرقمي، المستودع الذكي وتحويل المنتجات التقليدية الى منتجات ذكية ومتصلة.
وخلال إطلاق البرنامج الذي حضرته سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى المملكة ماريا هادجيثيودوسي، قال وزير الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة، إن"الشركات الصناعية وان كانت غير مستهدفة حاليا ببرامج وزارة الاقتصاد الرقمي الداعمة، الا انه سيتم شمولها خلال الفترة القادمة، حيث ان الشركات الناشئة التي تدعمها الوزارة حاليا ستتحول الى شركات صغيرة ومتوسطة."
وزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي، أوضح أن"مركز الابتكار الأردني، هو الاول من نوعه في الأردن الذي يتم ادارته من قبل القطاع الخاص، موضحا ان ما يميز الثورة الصناعية الرابعة عن سابقاتها هو انها اسرع انتشارا كما ان تأثيرها اكثر اتساعا اضافة الى التغيير الذي تحدثه في طرق وعمليات الانتاج، الأمر الذي يؤكد اهمية هذا المركز في تطوير المنتجات الصناعية الاردنية."
رئيس غرفة صناعة عمان، فتحي الجغبير، قال إن "غرفة صناعة عمان و بالتعاون مع مركز الابتكار الاردني للثوره الصناعيه الرابعه ستواصل دعم الشركات الصناعية في بناء قدراتها الفنية والادارية، وتطوير انتاجها، من خلال البرامج التي يطلقها المركز و بالتعاون مع الغرفه، ومن خلال الشراكات مع المؤسسات الوطنية والدولية المعنية، بما يسهم في تعزيز تنافسيتها، وبالتالي خلق المزيد من فرص العمل لأبناء هذا الوطن.".
وبين أن الغرفة ستواصل دعم الشركات الصناعية في بناء قدراتها الفنية والإدارية، وتطوير إنتاجها من خلال الشراكات مع المؤسسات الوطنية والدولية المعنية، بما يسهم في تعزيز تنافسيتها، وبالتالي توفير المزيد من فرص العمل للأردنيين.
المملكة