أعلن رئيس هيئة الجدار والاستيطان الفلسيطينية وليد عساف الأربعاء، عن بدء اعتصام مفتوح، للتصدي لقرار الاحتلال هدم قرية الخان الأحمر وترحيل سكانها، داعيا الفلسطينيين للتواجد الدائم في القرية لحماية الأهالي ومنع تهجيرهم.
وأكد خلال مؤتمر صحفي عقد في قرية الخان الأحمر، أهمية الوقوف على تبعات قرار محكمة الإسرائيلية هدم الخان الأحمر، والشركات التي تستخدم آلياتها وجرافاتها في عملية هدم المنازل من الملاحقة القانونية، مشيرا إلى أن لدى الهيئة أسماء بالشركات المشاركة في عمليات هدم سابقة، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).
واعتبر عساف قرار المحكمة إعلان تطهير عرقي بحق الشعب الفسطيني، لافتا إلى أن إسرائيل أنهت الملف وأغلقته لتتجه لبدء حرب جديدة في هدم المنازل وترحيل سكانها، وهذه تعد الأولى بعد نكبة فلسطين عام 1948 التي هجر فيها شعبنا.
وأوضح أن قرار الاحتلال "لم يشكل مفاجأة وكنا نعد أنفسنا له، كي نكون قادرين على التصدي له وإفشال مشروع التهجير"، الذي انتقل من مرحلة الهدم والتهجير الفردي، كما حصل في قرية الولجة وبلدة سلوان ومسافر يطا وجبل البابا، إلى التهجير والهدم الجماعي، بغطاء من الولايات المتحدة الأميركية.
وذكر أن محكمة الاحتلال لم تقبل دراسة الأوراق وطلبات الترخيص التي قدمها المحامون وأهالي القرية، رغم أخذهم بعين الاعتبار ما تنص عليه قوانين الاحتلال، حيث كانوا على استعداد لنقل المدرسة لمكان آخر والابتعاد عن الشارع الرئيسي كما تدعي سلطات الاحتلال حسب المطلوب، غير أن ما تسمى بـ "الإدارة المدنية" رفضتها.
وقال إن الهيئة والمحامين استنفذوا كافة الإجراءات القانونية على المستوى المحلي، ومن حقنا التوجه إلى القانون الدولي للمحافظة على حقوقنا وبقائنا لمواجهة كافة القرارات الجائرة، وهو ما كفلته لنا تلك القوانين، لافتا إلى ان إسرائيل اليوم تسعى لتدمير الفرصة النهائية لعملية السلام.
وطالب عساف الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بتحمل مسؤولياتهم تجاه جريمة الحرب الجديدة التي ترتكبها سلطات الاحتلال.
وأيدت المحكمة الإسرائيلية العليا قرار هدم قرية خان الأحمر الفلسطينية البدوية في الضفة الغربية المحتلة بعد التماسات تطالب بوقفه.
وقال قضاة المحكمة "نرفض الالتماسات" التي تطالب بوقف هدم خان الأحمر، وأضافوا أن الأمر المؤقت بوقف الهدم خلال النظر في هذه الشكاوى "سيُلغى خلال سبعة أيام اعتباراً من اليوم".
المملكة + أ ف ب + وكالة الأنباء الفلسطينية