اعتصم عشرات من موظفي المحاكم الشرعية في الأردن في عدد من المحافظات؛ وذلك بعد مطالبتهم "بعلاوة لأعوان القضاة على الراتب الأساسي بنسبة 100%، و 175 ديناراً كمكافئات وحوافز شهرية، وزيادة إيرادات صندوق التكافل لأعوان القضاة إلى 20%، بعدما كانت 11%".
وقال عضو اللجنة الممثلة للموظفين عماد الصوص لموقع قناة المملكة الإلكتروني "خاطب سماحة قاضي القضاة رئاسة الوزراء بخصوص مطالبنا، فقام رئيس الوزراء بإرسالها لوزير المالية الذي أبدى موافقة مرتبطة بتحسن الأوضاع".
وأضاف الصوص أن "تحسن الأوضاع قد يعني أن تنفيذ المطالبات قد يطول، لكونه غير مرتبط بسقف زمني".
"فوائد أرصدة مؤسسة تنمية أموال الأيتام تصل إلى 5 ملايين دينار سنوياً، وتذهب لوزارة المالية، دون تخصيص جزء من هذه الفوائد للعاملين على أموال الأيتام"، وفقاً للصوص.
وقال قاضي القضاة عبد الكريم الخصاونة إن أعوان القضاة طالبوا بأن يتساووا بأعوان القضاة في وزارة العدل لتحسين وضعهم الاجتماعي، موضحاً أن أي "مطالبة مالية تحتاج الى قانون ونظام".
وتابع الخصاونة لقناة المملكة أن الدائرة "أصدرت قراراً بضم علاوة النقل والتنقل إلى الراتب الأساسي"، وربط كافة العلاوات وبدل التنقلات بالدخل الخاضع للضمان الاجتماعي اعتبارا من العام 2019.
وأشار إلى أنهم "طالبوا أيضا بضم صندوق التكافل الاجتماعي إلى الراتب الأساسي من أجل الضمان الاجتماعي، وبالأموال التي يأخذونها من دائرة قاضي القضاة مثل أجور عقد الزواج".
ويبلغ عدد موظفي المحاكم الشرعية في كافة محافظات الأردن نحو 1200 موظف، موزعين على 67 محكمة، بحسب عضو اللجنة.
المملكة