افتتح وزير الصناعة والتجارة والتموين طارق الحموري السبت، مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني، فعالية وبازار "شغلي من بيتي" لترويج المنتجات والأعمال المنزلية.
وقال الوزير الحموري خلال حفل الافتتاح: الهدف من تنظيم هذه الفعالية تحفيز القطاع (الأعمال المنزلية) والسماح لأكبر عدد من الأفراد بالبدء بأعمالهم ومشاريعهم بأقل الكلف، وأبسط الإجراءات الممكنة.
تشير البيانات الصادرة عن مسح أجري سابقا حول واقع قطاع الأعمال المنزلية في عدد من المحافظات، بأن نحو 5 آلاف مشروع يُمارس بشكل غير منظم ضمن ما يعرف بالقطاع الخاص غير الرسمي معظم المشاريع المشمولة في الدراسة هي مصدر الدخل الوحيد للأسر ذات الدخل المحدود 50%، منها تقريباً مملوكة من قبل نساء، 75% يبيعون منتجاتهم عبر التسويق الشفهي، 80%، لا يقومون بتغليف منتجاتهم، الأمر الذي يحدّ من توسيع مشاركتهم في الحياة الاقتصادية ودعمهم لرفع مستويات إنتاجهم، وفتح القنوات المختلفة أمامهم للنفاذ إلى أسواق جديدة، وفق الوزير.
كما أعلن وزير الصناعة والتجارة والتموين عن حزمة من الحوافز التي عملت عليها الحكومة على مدار العام والنصف من شأنها النهوض بهذا القطاع ودعمه وتعزيزه والتي تضمنت: تخفيض رسوم الترخيص إلى النصف في حدود أمانة عمّان مع وجود صلاحيات لأمين عمّان بالإعفاء الكلي من الرسوم للسنوات الثلاث الأولى.
وبحسب الوزير، جرى تعديلات على إعفاء رسوم الترخيص في البلديات خلال الثلاث سنوات الأولى من عمر المشروع، وإعفاء هذه المهن من رسوم النفايات ورسوم الإعلانات. وتحديد الفترة الزمنية لإصدار الرخصة من يوم إلى ثلاثة أيام كحد أعلى. وإعفاء هذه المهن من تقديم الإقرار الضريبي خلال السنتين الأوليين من بدء المشروع. إعفاء هذا القطاع من شمولهم بأحكام قانون الضمان الاجتماعي. وتعديل التعليمات الخاصة بالمعونة الوطنية ليسمح لمنتفعي الصندوق بمزاولة الأعمال المنزلية. إعفاء هذه المهن من رسوم الترخيص من المؤسسة العامة للغذاء والدواء.
برنامج جديد
وفي حديثه عن الإحصاءات حول عدد السجلات التجارية لهذا القطاع، قال الوزير، إنه تم تسجيل 50 ممارسا لعام 2017، و452 لعام 2018، و688 لغاية شهر 11 من العام 2019، مقارنة بـ 84 رخصة فقط للفترة (2012-2017).
وأعلن الحموري عن برنامج جديد لدعم هذا القطاع في مختلف محافظات الأردن.
ويتضمن البرنامج المراحل التالية: التمكين والتأهيل، توفير الخدمات الاستشارية القانونية للقيام بتسجيلها وترخيصها، توفير الدعم المادي لتمويل الاحتياجات الأساسية للنمو، تقديم خدمات التوجيه والإرشاد لتلبية متطلبات السوق وتشبيكهم مع الأسواق، المتابعة مع ممارسي العمل من المنزل الحاصلين على التمويل من البرنامج لتعزيز الاستمرارية، وضمان نجاح المشروع.
وبين الوزير بأنه سيتم دعم الشركات الاجتماعية من مزودي الخدمة في عدد من المحافظات لتقدم الدعم اللوجستي لممارسي هذا النوع من الأعمال.
وقالت المديرة الإقليمية لمنظمة بلومونت في الأردن ليندا طبيشات إن جميع المشاركين في البازار تم تقديم الدعم لهم من خلال التدريب، وتأتي مشاركتهم في البازار دعما إضافيا لهم ليتمكنوا من تسويق منتجاتهم والتشبيك مع الأسواق والمحلات التجارية الكبرى.
وبينت بأن الهدف من تسجيل وترخيص الأعمال المنزلية يحقق الاستدامة الحقيقية للمشاريع، ويجسد رؤية الملك عبدالله الثاني في تشغيل الشباب.
تنظيم هذه الفعالية جاء تتويجا للمجهود الوطني لدعم قطاع الأعمال المنزلية الذي أُطلق تحت شعار حملة "شغل بيتي" في النصف الثاني من العام 2018. شارك في البازار 70 مشاركا مرخصا بشكل قانوني من كافة محافظات المملكة بمنتجاتهم وأعمالهم من المهن الفكرية الحرفية والغذائية والخدمات المنزلية. إلى جانب مشاركة الأسواق التجارية والمؤسستين الاستهلاكية العسكرية والمدنية لتشبيكهم مع منتجات ممارسي المهن المنزلية، وفق وزارة الصناعة والتجارة.
المملكة