قال مصدر من قوى الحرية والتغيير المعارض في السودان، الاثنين، إن المعارضة ستقترح 8 أعضاء للمجلس السيادي بينهم 3 نساء، وإن مرشحها لمجلس الوزراء هو عبد الله حمدوك.
وانهارت المحادثات بين المجلس العسكري في السودان والمعارضة الأسبوع الماضي عندما اقتحمت قوات الأمن اعتصاماً أمام وزارة الدفاع كان يمثل النقطة المحورية لحركة الاحتجاج لما يقرب من شهرين.
المجلس العسكري السوداني، قال إنه تم توقيف "عدد من منسوبي القوات النظامية" على خلفية العملية الأمنية التي أودت بالعشرات في ساحة الاعتصام أمام مقر القيادة العامة للجيش في الخرطوم الاثنين الماضي".
وأضاف المجلس في بيان أوردته وكالة الأنباء السودانية الرسمية سونا، أنّه "تمّ تشكيل لجنة تحقيق مشتركة، باشرت مهامها فور تكوينها (...) وتوصّلت إلى بيّنات مبدئية في مواجهة عدد من منسوبي القوات النظامية، والذين تم وضعهم في التحفّظ توطئة لتقديمهم للجهات العدلية بصورة عاجلة".
ولم يحدّد المجلس في بيانه عدد العسكريين الذين تم توقيفهم، ولا الجهاز الذي ينتمون إليه، ولا حتى التهم الموجّهة إليهم.
وأوضح البيان أنّ المجلس العسكري "لن يتوانى عن محاكمة كلّ من تثبت إدانته وفقا للوائح والقوانين".
ولفت البيان إلى أنّ "تكوين اللجنة جاء في إطار العهد الذي قطعه المجلس العسكري على نفسه أمام الشعب السوداني بتمليكه كافة الحقائق المتعلقة بالأحداث الأمنية التي صاحبت العملية الأمنية التي تم تنفيذها لمداهمة وكر الجريمة بما عرف بمنطقة كولمبيا وتأثيراتها على منطقة الاعتصام حول القيادة العامة".
وأتى بيان الجيش بعد أسبوع تماماً من الهجوم على المتظاهرين المعتصمين أمام مقر القيادة العامة للجيش، والذي أعقب انهيار المحادثات بين قادة الحركة الاحتجاجية والمجلس العسكري.
وفي الثالث من حزيران/يونيو، فضّت قوات الأمن السودانية بشكل وحشي الاعتصام أمام مقر قيادته في الخرطوم مما أسفر عن مقتل عشرات، وإصابة المئات بجروح.
وبلغت الحصيلة الإجمالية للقتلى منذ فض الاعتصام في الثالث من حزيران/يونيو 118شخصا، بحسب لجنة أطباء السودان المركزية المشاركة في حركة الاحتجاج.
وأعلنت وزارة الصحة أن الحصيلة بلغت 61 قتيلاً في أنحاء البلاد، 49 منهم قتلوا بالرصاص الحي في الخرطوم.
رويترز + أ ف ب