قال رئيس مجلس النواب المصري علي عبد العال إنه تلقى، الأحد اقتراحات لتعديل الدستور تشمل زيادة الفترة الرئاسية.
زعيم الأغلبية في المجلس عبد الهادي القصبي قال إن "التعديلات المقترحة التي قدمها 5 أعضاء تشمل زيادة مدة الفترة الرئاسية إلى 6 سنوات.
وأضاف عبد العال أمام اللجنة العامة بمجلس النواب بعد أن أحال إليها اقتراحات التعديلات أن المجلس "سيفسح" المجال لحوار عام حولها عندما تعرض على اللجنة التشريعية والدستورية بالمجلس لمناقشتها.
ولم يفصح عبد العال عن مضمون الاقتراحات لكن القصبي قال للصحفيين إنها تشمل زيادة مدة الفترة الرئاسية من 4 سنوات إلى 6 سنوات.
ولم يذكر القصبي إن كانت اقتراحات التعديلات ترفع القيد على عدد الفترات الرئاسية الوارد في المادة 140 من الدستور والتي تتضمن أن رئيس الدولة يُنتخب "لمدة 4 سنوات ميلادية... ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لمرة واحدة".
وقال القصبي "تطلعا لاستمرارية الاستقرار واستكمال الخطط التنموية يوجد مقترح مد فترة الرئاسة إلي 6 سنوات" بين التعديلات المقترحة.
وأضاف أن الاقتراحات تشمل إنشاء غرفة برلمانية ثانية باسم مجلس الشيوخ، وتمثيل النساء في المجالس النيابية بنسبة 25% من مقاعدها، والمحافظة على "تمثيل مناسب" للمسيحيين والشباب والمعاقين.
وتابع أن "الاقتراحات تشمل تعيين نائب أو أكثر لرئيس الدولة".
وتوقع أن يستغرق إجراء التعديلات شهوراً ثم يدعو الرئيس عبد الفتاح السيسي الناخبين بعد ذلك للاستفتاء عليها.
وتنظر محكمة القاهرة للأمور المستعجلة دعوى قضائية قالت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية إن عدداً من المواطنين أقاموها لإلزام رئيس مجلس النواب برفع القيد على عدد الفترات الرئاسية.
ويقول مقيمو الدعوى إن المادة 140 من الدستور غير منصفة للشعب المصري وإن 8 أعوام لا تمنح الرئيس الوقت الكافي للتغلب على التحديات الاقتصادية والأمنية التي تواجه البلاد.
ومنذ إعادة انتخاب السيسي في مارس ثارت تكهنات بشأن مساع لتعديل الدستور ليتاح له الترشح للمنصب من جديد عام 2022.
وتم إقرار الدستور الحالي عام 2014، بعد الإطاحة بالرئيس السابق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين في أعقاب احتجاجات حاشدة على حكمه 2013.
ويلزم أن يوافق ثلثا أعضاء مجلس النواب على اقتراحات التعديلات.
رويترز