"الأراضي والمساحة": نلتزم بقرار مجلس الوزراء بخصوص رسوم الأراضي والعقار
تاريخ الإنشاء: 30-03-2022 21:11
| آخر تحديث: منذ سنة
| دقائق القراءة: 3
منظر عام لمبانٍ في مدينة عمّان. (shutterstock)
أكد الناطق باسم دائرة الأراضي والمساحة، طلال الزبن، أن الدائرة ملتزمة بقرار مجلس الوزراء القاضي بانتهاء فترة العمل بقراره السابق المتعلق بإعفاء معاملات الانتقال بالإرث والتخارج من رسوم التسجيل، وإعفاءات الشقق والأراضي من رسوم التسجيل وضريبة بيع العقار الشهر الحالي، لحين صدور قانون معدِّل لجدول رسوم تسجيل الأراضي ومشروع قانون معدِّل لقانون ضريبة بيع العقار والذي يجري صياغة مواده بصورة تشاركية وتفصيلية مع كافة الجهات المعنية.
وقال الزبن، إنّ الإجراءات الحكومية نجحت في تحفيز قطاع العقار والإسكان على مدار العامين السابقين بحيث ارتفع حجم التداول في سوق العقار في المملكة بنسبة 8% لنهاية العام 2021 مقارنة مع عام 2019 وبما أسهم في التخفيف من الرسوم والضرائب التي تستوفى على معاملات البيع حيث كانت نسبة رسم البيع وضريبة بيع العقار مجتمعة تشكل 9% من القيمة المقدرة بموجب القانون.
وأضاف، أن الدائرة ستقوم باحتساب رسوم تسجيل الأراضي وضريبة بيع العقار، في نيسان المقبل، تبعا للقرار الذي تم اتخاذه مطلع العام الحالي، من خلال تخفيض رسم البيع بنسبة 50% عن النسبة المقررة في البندين (1/أ) و (1/ب) من جدول رسوم تسجيل الأراضي الملحق بقانون رسوم تسجيل الأراضي والمتعلق بـالبيع بين الأصول والفروع والبيع بين الشركاء، وتخفيض رسم البيع بنسبة 2% عن السنة المقررة في البند (1/ج) من جدول رسوم تسجيل الأراضي الملحق بقانون رسوم تسجيل الأراضي رقم (26) لسنة 1985 والمعني ببيع بين المواطنين لتصبح 3% بدلا من 5%، وتخفيض ضريبة بيع العقار بنسبة 1% عن النسبة المقررة في المادة (3) من قانون ضريبة بيع العقار رقم (21) لسنة 1974 لتصبح 3% بدلا من 4%.
وفيما يخص إعفاءات الشقق سيكون الإعفاء من رسوم التسجيل وتوابعها لجميع الوحدات السكنية المفرزة والمكتملة إنشائيا من شقق ومساكن مفرزة (بغض النظر عن البائع)، التي لا تزيد مساحتها على 150 مترا مربعا غير شاملة للخدمات، موضحا أنه إذا زادت مساحة الشقة أو المسكن المنفرد المفرز على (150) مترا مربعا غير شاملة للخدمات يستوفى فرق رسم التسجيل عن المساحة الزائدة بنسبة مخفضة مقدارها (3%) مهما بلغت مساحة الشقة.
وأكد أن القرار الذي تم اتخاذه مطلع العام الحالي سوف يوفر مزيدا من الاستقرار لدى المستثمرين في قطاع الإسكان من خلال مراعاته الجانب القانوني والبعدين الاجتماعي والاقتصادي،والذي يؤثِّر بشكل مباشر على الاقتصاد الوطني وسوف ينعكس أيضا إيجابا على قطاع العقار، وعلى الاستثمار بشكل عام ويواكب الحاجات لذوي الدخل المحدود من امتلاك بيت للسكن خلال إعفاء الشقق من رسوم التسجيل لأول 150 مترا ويقدم أيضا حلولا لمعالجة مشكلة الشيوع من خلال تخفيض رسم البيع بنسبة 50% عن النسبة المقررة في البندين (1/أ) و(1/ب) من جدول رسوم تسجيل الأراضي الملحق بقانون رسوم تسجيل الأراضي رقم (26) لسنة 1958 والتي تعنى بالبيع بين الأصول والفروع و بالبيع بين الشركاء.
ودعا الزبن وسائل الإعلام إلى ضرورة توخي الحذر عند نشرهم أي معلومة غير دقيقة لما تسببه من إرباك في السوق العقاري، مؤكدا أن الدائرة منفتحة على جميع وسائل الإعلام وأنه وفي حال صدور أي مستجدات سوف يتم موافاة الإعلام به، مثمنا بالوقت نفسه الشراكة الحقيقية مع جميع وسائل الإعلام المرئي والمقروء والمسموع.
وأكّد التزام دائرة الأراضي والمساحة بإنجاز جميع المعاملات المقدمة قبل انتهاء القرار حيث تشهد مديريات التسجيل اكتظاظا، لافتا إلى أن موظفي الدائرة يتأخرون لساعات متأخرة بعد انتهاء الدوام من أجل إنجاز معاملات المواطنين.
بترا
