الأردن: الحل السياسي قبل الاقتصاد
تاريخ الإنشاء: 23-06-2019 13:07
| آخر تحديث: منذ سنة
| دقائق القراءة: 3
منظر عام للعاصمة البحرينية المنامة، التي تستضيف ورشة عمل اقتصادية دعت إليها الولايات المتحدة الأميركية، ومملكة البحرين يومي 25 و 26 يونيو/حزيران. (shutterstock)
قال وزيران سابقان إن مشاركة الأردن في ورشة عمل اقتصادية دعت إليها واشنطن في العاصمة البحرينية المنامة على مستوى أمين عام وزارة، تؤكّد "عدم الجدية" في التعامل مع الورشة، والمشاركة من خلال "الاستماع لما سيُطرح والتعامل معه وفق مبادئ الأردن الثابتة".
وزارة الخارجية وشؤون المغتربين قالت في بيان صحفي السبت، إن الأردن قرر المشاركة في "ورشة البحرين"، المنعقدة يومي 25 و26 حزيران/ يونيو الحالي على مستوى أمين عام وزارة المالية عبدالحكيم شبلي.
بيان وزارة الخارجية أوضح أن "القضية الفلسطينية هي القضية المركزية الأولى، وأن لا بديل لحل الدولتين الذي يضمن جميع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وفِي مقدمتها حقه في الحرية والدولة على ترابه الوطني وفق قرارات الشرعية الدولية، ومبادرة السلام العربية".
وزير الخارجية الأسبق كامل أبو جابر، قال إن المشاركة الأردنية من خلال أمين عام وزارة المالية في الورشة هي "لإيصال رسالة بعدم رغبة الأردن المشاركة إطلاقا وأن خطة السلام الأميركية أو ما اصطلح عليها (صفقة القرن) غير مقبولة للأردن وفلسطين".
وأضاف لـ "المملكة" أن جلالة الملك عبدالله الثاني كرر موقفه في عدة مناسبات "أن ما هو مطروح على الطاولة بشأن صفقة القرن مرفوض جملة وتفصيلا".
وأوضح أن "الحضور الأردني مهما كان مستواه فهو ضروري ولا يمكن تجاوزه لإيصال كلمة الأردن الواضحة أن صفقة القرن غير مقبولة للأردن وفلسطين"، لافتا إلى أنه "في السابق كان عدم مشاركة الأردن في مؤتمرات متعلقة بالقضية الفلسطينية تفرد لإسرائيل المساحة الأكبر لإقناع المشاركين والعالم بخططهم".
"من الضروري أن يحضر الأردن ورشة البحرين وأن يقول إنه لا يريد صفقة القرن، وبالذات أن القضية الفلسطينية وبرمتها عادت إلى حضن الأردن"، أضاف أبو جابر، متوقعا عدم نجاح الورشة، موضحا أن "صفقة القرن ليست وليدة اليوم، وإنما يمتد عمرها إلى أكثر من 200 سنة، ابتداء من وعد نابليون وتوجيهه نداء اليهود للعودة إلى فلسطين".
الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين سفيان القضاة قال، إن "موقف الأردن الراسخ الواضح أن لا طرح اقتصاديا يمكن أن يكون بديلا لحل سياسي ينهي الاحتلال، ويلبي جميع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني".
الوزير الأسبق جواد عناني، نائب أسبق لرئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، قال لـ "المملكة" إن "مشاركة الأردن عن طريق أمين عام وزارة تظهر أنه لم يأخذ الموضوع بشكل جدي"، موضحاً أن "مشاركة الأردن للاستماع لطروحات المشاركين الرئيسيين، وفي نفس الوقت يعبر عن رأيه لتسجيل موقف الأردن السياسي وموقفه من هذا المؤتمر، دون أن نكون قد التزمنا سياسيا بنتائجه".
"الأردن يبحث عن الموقف الأمثل، وبالأخص أن هناك ضغوطا متناقضة وضغطا محليا لأن الناس غير مطمئنة للمؤتمر كونهم يعتبرونه جزءا من صفقة القرن من جانب، في حين أن عدم مشاركة الأردن قد يعرضها لمشاكل من جانب آخر"، وفق عناني.
وشكك عناني بإمكانية نجاح الورشة، مفسراً ذلك أن "التسريبات الصادرة عن الورشة تظهر أنها تحمل مشاريع صعبة التنفيذ لأنها لا تستند إلى الأوضاع السياسية"، داعيا إلى ضرورة "أن يكون هناك وضوح سياسي من أجل تنفيذ المشروع الاقتصادي".
مسؤولون أميركيون ووثائق راجعتها وكالة رويترز، قالوا السبت إن خطة إدارة الرئيس دونالد ترامب الاقتصادية للسلام في الشرق الأوسط التي يبلغ حجمها 50 مليار دولار، تدعو لإقامة صندوق استثمار عالمي لدعم اقتصادات الفلسطينيين والدول العربية المجاورة منها الأردن، وبناء ممر بكلفة 5 مليارات دولار يربط الضفة الغربية بقطاع غزة.
ووفق جاريد كوشنر، مستشار البيت الأبيض، فإنه سيجري تمويل 179 مشروعا للتنمية الاقتصادية من بينها 147مشروعا في الضفة الغربية وغزة، و 15 في الأردن، و 12 في مصر و 5 مشاريع في لبنان.
المملكة
