الأردن سبّاق في حماية البيئة عبر تشريعات وقوانين
تاريخ الإنشاء: 09-09-2019 11:48
| آخر تحديث: منذ سنة
| دقائق القراءة: 2
وزير العدل بسام التلهوني خلال كلمته في ورشة العمل. (وزارة العدل)
قال وزير العدل بسام التلهوني،الاثنين، إن الأردن سباق في حماية البيئة عبر تشريعات وقوانين حديثة تحكم وتعاقب أي انتهاكات أو مخالفات لقضايا البيئة.
وأضاف التلهوني خلال افتتاح ورشة عمل حول "دور القضاة والمحامين في تحقيق العدالة البيئية وسيادة القانون" أن قانون حماية البيئة اعتبر قضايا البيئة من القضايا التي يتوجب نظرها على وجهِ الاستعجال.
وبين أن "قانون حماية البيئة أعطى المشرّع أهميةً بالغة لحماية البيئة في التشريع والقضاء".
"مفهوم العدالة البيئيّة اكتسب أبعاداً جديدة تعدت مجرد حماية (الأشجار والأنهار والحيواناتِ)، إلى مزيد من الاهتمامِ وضمان حياة فُضلى تضمن العيش والتعلم، والعمل ضمن بيئةٍ نظيفةٍ" بحسب التلهوني.
وتابع: "مفهوم العدالة البيئية يستجيب لأنواع التمييز المختلفة التي تتعرض لها مجموعاتٌ من البشرِ؛ بسبب اللونِ أو الجنسِ أو انخفاضِ الدخلِ، أو حتى العيش في منطقة جغرافية معينة.
وفيما يتعلق بدور القضاء في تحقيق العدالة البيئية وسيادة القانون، قال التلهوني، إنّ للقضاة دوراً بارزاً في حماية البيئة؛ فهناك العديد من القرارات الصادرة عن السلطة القضائيّة بحق من يثبُت ارتكابَهُ مخالفة بيئيّة.
أمين عام وزارة البيئة أحمد القطارنة، قال، إن وجود ما يقارب المليون و600 ألف لاجئ سوري في الأردن يؤثر على النظام البيئي، إذ لا بد من ضرورة تقديم الدعم له.
وأضاف القطارنة أن التنمية المستدامة تعتمد على ركائز أساسية تتمثل بحماية المصادر البيئية من خلال قوانين وأنظمة تحكم المشاريع وجوانب اقتصادية لتوفير فرص عمل ووظائف للأردنيين.
مدير برنامج البيئة والمناخ في الوكالة الألمانية للتعاون الدولي كولن جليشمان، رحب بالجهود الأردنية في إصدار القوانين والتشريعات المتعلقة بحماية البيئة.
وقال: الوكالة الألمانية مستمرة في التزامها في تقديم الدعم لوزارة البيئة بما يتعلق بتنفيذ اتفاقية التغير المناخي.
المملكة
