دافع الأردن الاثنين عن قراره عدم اعتقال الرئيس السوداني عمر البشير خلال القمة العربية التي عقدت العام الماضي، موضحا أنه غير ملزم باحتجازه وتسليمه إلى المحكمة الجنائية الدولية.
جاء ذلك في استئناف محامين أردنيين لقرار أصدرته المحكمة في ديسمبر 2017 أفاد أن الأردن لم ينفذ التزاماته عندما رفض احتجاز البشير المتهم لدى المحكمة بارتكاب إبادة وجرائم حرب وضد الإنسانية، وهي تهم ينفيها الرئيس السوداني بشدة.
كما أحال قضاة المحكمة الحادث إلى مجلس الأمن الدولي وجمعية الدول الأطراف في المحكمة التي تمثل الدول التي صادقت على إنشاء المحكمة.
وتوجه البشير إلى الأردن في مارس من العام الماضي للمشاركة في القمة السنوية لجامعة الدول العربية رغم معارضة جماعات حقوق الإنسان ومذكرتي اعتقال أصدرتهما المحكمة الجنائية الدولية.
ولكن الاثنين قال ممثل الأردن محمود ضيف الله الحمود أن "جلسة قبل المحاكمة أخطأت في استنتاجاتها".
وأضاف أن الأردن "يعتبر عمر البشير رئيسا لدولة، ولذلك لديه حصانة من الاعتقال".
وقال إن "الأردن يقر تماما بأهمية مكافحة الحصانة من العقاب وضرورة معاقبة المسؤولين عن الجرائم في نطاق صلاحيات المحكمة ... إلا أن ذلك لا يمكن أن يتم على حساب القوانين والمبادئ الأساسية للمجتمع الدولي التي تهدف إلى ضمان علاقات سلمية بين الدول".
وخلال الأيام الخمس المقبلة ستستمع المحكمة إلى مرافعات قانونية معقدة ستتطرق إلى الجوانب الحساسة من عمل المحكمة خصوصا ما إذا كان يمكن اعتقال رئيس دولة وتسليمه إلى المحكمة الجنائية الدولية التي تأسست عام 2002 لمحاكمة أسوأ الجرائم في العالم.
المملكة + أ ف ب