الأردن: "قانون القومية" يكرس الفصل العنصري
تاريخ الإنشاء: 19-07-2018 15:38
| آخر تحديث: منذ سنة
| دقائق القراءة: 4
جلسة الكنيست التي أقرت القانون. أ ف ب
أدان وزير الخارجية أيمن الصفدي تبنّي الكنيست الإسرائيلي اليوم لما يُسمي بـ "قانون القومية" الذي يكرس العنصرية، واعتبر أنه دليل آخر على استمرار إسرائيل في اتخاذ خطوات أحادية تؤجج الصراع وتهدد أمن المنطقة والعالم.
الصفدي قال على حسابه الموثق على منصة تويتر: "ندين ما يسمى "قانون القومية" الذي تبناه الكنيسيت الإسرائيلي تكريسا للعنصرية، وخرقا للقوانين والأعراف الدولية وحقوق الإنسان".
وأضاف: "هو دليل آخر على استمرار إسرائيل في اتخاذ خطوات أحادية تؤجج الصراع، على المجتمع الدولي إدانتها والتصدي لها حماية للأمن والاستقرار الإقليميين والدوليين".
وزيرة الدولة لشؤون الإعلام الناطقة الرسمية بإسم الحكومة جمانة غنيمات أيضا أدانت الخطوة الإسرائيلية التي تكرّس مفهوم "الدولة اليهودية".
وأوضحت أن القانون الجديد يكرس الفصل العنصري في إسرائيل والأراضي المحتلة ويتعارض بشكل صارخ مع القانون الدولي والأعراف والمواثيق الدولية.
وأضافت غنيمات: "هذا القانون يُبعدنا عن خيار السلام العادل والشامل في المنطقة، وسيؤدي للمزيد من العنف والتطرف ويستهدف الوجود الحضاري والإنساني والتاريخي للشعب الفلسطيني في وطنه".
ودعت غنيمات المجتمع الدولي "لتحمل مسؤولياته القانونية والسياسية والأخلاقية والتحرك العاجل للتصدي لهذا القانون وتبعاته."
وشددت على أن "حق العودة والتعويض للاجئين الفلسطينيين هو حقٌ ثابتٌ وغير قابل للتصرف وفقاً للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وأهمها القرار 194، وأن السبيل الوحيد لحل الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي هو حل الدولتين الذي يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 على أساس قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة ومبادرة السلام العربية بجميع بنودها."
وحظي إقرار الكنيست الإسرائيلي الخميس للقانون الذي يُعطي حق تقرير المصير فيها للشعب اليهودي فقط، بالعديد من الإدانات الإقليمية والدولية.
الاتحاد الأوروبي أبدى "قلقه" الخميس من تبني القانون، معتبراً أنه يُهدد بتعقيد حل الدولتين مع الفلسطينيين.
وقالت المتحدثة بإسم وزيرة الخارجية الأوروبية فيديريكا موغيريني "نحن قلقون وقد أعربنا عن قلقنا لسلطات إسرائيل".
وأضافت "نحترم سيادة إسرائيل، ولكن ينبغي احترام المبادىء الأساسية وبينها حق الأقليات".
وذكرت أن "حل الدولتين هو الحل الذي يدافع عنه الاتحاد الأوروبي وينبغي القيام بكل ما هو ممكن لتجنب وضع العراقيل ومنع هذا الحل من أن يصبح حقيقة".
واعتبرت موغيريني أن القانون الإسرائيلي "يهدد بالتأكيد بتعقيد الأمور"، مكررةً "سنعمل مع سلطات إسرائيل على كل ما يهدد بعدم تحقيق حل الدولتين".
وتم تبني مشروع القانون بتأييد 62 صوتاً ومعارضة 55 صوتاً، والذي ينص على أن العبرية ستصبح اللغة الرسمية في إسرائيل بينما ينزع هذه الصفة عن اللغة العربية، ويعتبر أن "تطوير الاستيطان اليهودي قيمة قومية".
وقام نواب القائمة المشتركة العرب مع نهاية التصويت بتمزيق نص القانون احتجاجا، ما دفع رئيس الكنيست إلى طردهم، بينما كان هؤلاء يصرخون "أبارتهايد، أبارتهايد"، في إشارة إلى الفصل العنصري.
أما تركيا فأدانت عبر المتحدث بإسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن إقرار الكنيست الإسرائيلي للقانون بـ "أشد العبارات".
وقال قالن "لا يمكن القبول إطلاقاً بهذه الخطوة العنصرية التي تدفع باتجاه محو الشعب الفلسطيني من وطنه الأم بمسوغ قانوني".
غالن دعا المجتمع الدولي إلى إبداء موقف تجاه "هذا الظلم الواقع أمام أنظار العالم"، على حد وصفه.
بدورها أصدرت جامعة الدول العربية بياناً الخميس يُندد بـ "المصادقة على هذا القانون الخطير وما ينطوي عليه من تنكر لحقوق الشعب الفلسطيني على أرضه التاريخية وامتداد للإرث الاستعماري وترسيخ لممارسات عنصرية".
وأضاف البيان "هذا القانون يأتي في سياق مجموعة من القوانين التي شرعها الكنيست في الآونة الأخيرة، في خطوة تهدف إلى ضم الضفة الغربية ومواصلة الاستيطان".
ويقدّر عدد فلسطينيي 1948 بمليون و400 ألف نسمة ينحدرون من 160 ألف فلسطيني بقوا في أراضيهم بعد قيام دولة إسرائيل عام 1948.
وتبلغ نسبتهم 17.5% من سكان إسرائيل ويشكون من التمييز خصوصاً في مجالي الوظائف والإسكان.
يُذكر أنه لا يوجد قانون ينص على المساواة بين المواطنين في إسرائيل، ورفض نتنياهو وحكومته تشريع قانون المساواة، بحسب نواب عرب في الكنيست.
المملكة + بترا + أ ف ب + الأناضول
