الأردن يحظى بفرصة كبيرة في العراق يجب استغلالها
تاريخ الإنشاء: 01-08-2019 14:02
| آخر تحديث: منذ سنة
| دقائق القراءة: 3
جلسة حوارية في منتدى الاستراتيجيات الأردني. (منتدى الاستراتيجيات الأردني)
قال وزير الصناعة والتجارة والتموين طارق الحموري، الخميس، إن الأردن يحظى بفرصة كبيرة في السوق العراقي يجب استغلالها والبناء عليها، رغم تحديات قائمة في الأردن مثل ارتفاع كلف الطاقة على الصناعة الوطنية.
وأضاف الحموري، خلال جلسة حوارية لمنتدى الاستراتيجيات الأردني، أن هنالك العديد من المنتجات الأردنية ذات تنافسية عالية قادرة على المنافسة في السوق العراقي، مبينا أن الحكومة تعمل مع الأطراف ذوي العلاقة على تعزيز تصدير هذه المنتجات لزيادة الحجم الإجمالي للصادرات الأردنية للسوق العراقي.
"صادرات الأردن للعراق خلال الخمسة أشهر الأولى من 2019، انخفضت عما كانت عليه في ذات الفترة من العام الماضي، بسبب شروط فرضها الجانب العراقي على مستورداته كافة مثل بطاقات المنشأ للمستوردات وغيرها من إجراءات ضبط الجودة"، أضاف الحموري.
وقال الحموري إن الأردن والعراق قطعا شوطاً كبيراً في الارتقاء بالعلاقات الثنائية والتي تجلت بالزيارة الملكية الأخيرة إلى بغداد والزيارات الرسمية المتبادلة رفيعة المستوى والتي توجت باتفاق الطرفين على جملة تفاهمات ومشاريع حيوية مهمة أعلن عنها خلال اللقاء الرسمي بين رؤساء الوزراء في البلدين في معبر الكرامة – طربيل في شباط/ فبراير الماضي.
وأشار إلى أن الجانبين توصلا إلى عدة توافقات، أبرزها؛ البدء بالعمل بنظام النقل (Door to door) للسلع والبضائع سريعة التلف والمنتجات النفطية بين البلدين، وإعفاء البضائع العراقية المستوردة عن طريق العقبة بما نسبته 75% من رسوم المناولة في ميناء العقبة، والسماح لشاحنات البلدين بالدخول فارغة دون الحاجة إلى تصاريح. كما اتفق الجانبان على تسهيل منح السائقين تأشيرات لمدة ستة أشهر ولعدة سفرات لسائقي الشحن في البلدين، بالإضافة إلى العديد من التفاهمات الأخرى التي من شأنها تعزيز التبادل التجاري.
المدير التنفيذي لمنتدى الاستراتيجيات الأردني إبراهيم سيف، قال إنه خلال الأعوام التي تلت الحرب على العراق في عام 2003، شهد الميزان التجاري بين الأردن والعراق فائضاً لصالح الأردن، ووصلت قيمة الصادرات الأردنية للعراق حوالي 883 مليون دينار أردني في العام 2013.
"نتيجة للتداعيات الأمنية وعدم الاستقرار السياسي في العراق في الأعوام القليلة الماضية وإغلاق الحدود، قلت الصادرات الأردنية للعراق بشكل ملحوظ لتصل في العام 2018 إلى حوالي 466 مليون دينار، إضافة إلى أن مستوردات الأردن من العراق انخفضت، مما اضطر الأردن إلى الاستيراد من دول أخرى بتكلفة أعلى"، وفق سيف.
وبيّن سيف أن حصة الأردن من مستوردات العراق هي 1.8% فقط من قيمة ما يستورده العراق، منوهاً إلى وجود فرصة كبيرة لزيادة هذه النسبة وتعزيز الصادرات الأردنية، مشيرا إلى أن أكبر دولتين تصدران للعراق وفقاً لبيانات رسمية هي تركيا والصين، موضحاً أن هناك منتجات يستوردها العراق من هاتين الدولتين يمكن للأردن أن يزيد صادراته منها ويستفيد من الميزة النسبية الظاهرة لجودة منتجاته وموقعه القريب من العراق لزيادة المنافسة في السوق العراقي.
وأشار إلى أن لدى قطاع الخدمات ميزة نسبية عالية في ظل توافر الكفاءات الأردنية الواعدة خاصة في القطاع المالي والهندسي، مبيناَ وجود فرصة كبيرة للقطاع الهندسي لزيادة صادراته للسوق العراقية، والذي سينعكس بدوره إيجاباً على زيادة فرص العمل بين المهندسين، وزيادة الناتج المحلي الإجمالي للأنشطة الهندسية، وإيجاد دور للشركات الأردنية في مرحلة إعادة الإعمار.
المملكة
