الأردن يشارك في الدورة 63 للجنة وضع المرأة
تاريخ الإنشاء: 13-03-2019 10:20
| آخر تحديث: منذ 7 سنوات
| دقائق القراءة: 2
عرضت الأمينة العامة للجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة سلمى النمس الأربعاء، الأولويات التي تبناها الأردن حول المرأة ضمن التقرير الطوعي الأول للأردن لأهداف التنمية المستدامة 2030، والمتمثلة في تعديل ومراجعة التشريعات التمييزية ضد المرأة الأردنية.
وتضمنت الأولويات المصادقة على الخطة الوطنية الأردنية لقرار مجلس الأمن 1325 المعني بالمرأة والأمن والسلام، ومواجهة التحديات الخاصة في انخفاض المشاركة الاقتصادية للمرأة الأردنية، وتحديث الاستراتيجية الوطنية للمرأة في الأردن.
وأشارت النمس في بيان، خلال مشاركتها أمس الثلاثاء في أعمال جلسة في نيويورك عقدتها اللجنة ووزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن في تونس بالتعاون مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا "الأسكوا" على هامش أعمال الدورة 63 للجنة وضع المرأة، إلى تبني وتعديل جملة من المواد في قانون العقوبات، فيما ينظر الآن في مجلس الأمة في تعديل عدد من المواد في قانوني العمل والأحوال الشخصية، مؤكدة أهمية دور المجتمع المدني في الضغط باتجاه تحقيق التعديلات التشريعية المطلوبة، بالإضافة إلى دور الداعمين والداعمات لقضية إنصاف المرأة.
وبيّنت مصادقة الحكومة على قرار مجلس الأمن 1325، والخاص بالمرأة والأمن والسلام عام 2017، وتبنيها لآليات لضمان تنفيذ الخطة خلال الفترة المحددة لتنفيذها، وتجري اللجنة حالياً مشاورات واسعة مع المؤسسات الرسمية والأهلية على المستوى الوطني والمحلي في جميع محافظات المملكة لتحديث الاستراتيجية الوطنية للمرأة بما يتواءم مع أهداف التنمية المستدامة، وبخاصة الهدف الخامس.
بدورها، أكدّت مديرة مركز المرأة في الإسكوا مهريناز العوضي، أن أهداف التنمية المستدامة تمت صياغتها بنهج تشاركي مع العديد من الدول، ما يؤكد التزام العديد من الدول العربية بتحقيق الهدف الخامس المتعلق بتمكين النساء والفتيات والمساواة بين الجنسين، مشيرةً إلى دور "الإسكوا" في دعم الآليات الوطنية في الدول العربية من خلال تقديم الدعم الفني بهدف تحقيق أهداف التنمية المستدامة وخاصةً الهدف الخامس.
ويضم الوفد الأردني ممثلين عن وزارة التنمية الاجتماعية، والمجلس الوطني لشؤون الأسرة، وعددا من منظمات المجتمع المدني المعنية.
بترا
