قالت الناطقة الاعلامي في وزارة البيئة راية السلواني، إن الشركات الصناعية الكبرى وشركات تجميع البطاريات السائلة المستهلكة تصدر حوالي ألف طن سنويا من النفايات الخطرة وعالية الخطورة والنفايات القابلة للتدوير.

وبينت أن معالجة النفايات الخطرة "يعد ذات اهتمام كبير من قبل جهات عدة على رأسها وزارة البيئة"، مشيرة إلى وجود مركز متخصص بمعالجة النفايات الخطرة يعمل تحت إشراف وزارة البيئة.

وأضافت السلواني أن المركز يتعامل مع نحو 3 إلى 5 آلاف متر مكعب من النفايات الخطرة المولدة في الأردن غير تلك المصدرة، لافتة إلى وجود 3 منشآت لتدوير البطاريات السائلة في الأردن.

وأوضحت أن وزارة البيئة تسن التشريعات بمختلف مستوياتها كالتعليمات والأنظمة والاشتراطات ضمن المواصفات والقواعد الفنية التي تضمن الإدارة السليمة للنفايات الخطرة إلى جانب الدلائل الارشادية المنبثقة عن الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بالكيماويات، والعمل على إعادة تدوير النفايات واستخدامها في إدارة الزيوت المعدنية المستهلكة والإطارات المستعملة والبطاريات الحامضية.

ولفتت السلواني إلى إصدار الوزارة لمسودة القانون الاطاري للنفايات ما يسهم بمنع التداخلات في مجال إدارة النفايات وتحديد الأدوار والمسؤوليات لكافة الشركاء، مثلما وضعت استراتيجية وطنية شاملة لإدارة النفايات الصلبة بمنحة من الاتحاد الاوروبي لتطوير عمل المكاب وإدارتها بطرق سليمة وفتح مجال الاستثمار بقطاع النفايات.

وأضافت أن العمل جار حاليا على إعداد وثائق عطاء لإنشاء وحدات لمعالجة النفايات الخطرة المولدة محلياً.

بترا