ناقش أعضاء مجلس أمناء المجلس الأعلى للسكان خلال الاجتماع الذي عقد برئاسة وزير التخطيط والتعاون الدولي/ رئيس مجلس أمناء المجلس الأعلى للسكان وسام الربضي وبحضور عدد من الوزراء وممثلي الجهات الوطنية ذات العلاقة، خطة عمل المجلس ومشروع موازنته لعام 2020، وسير أعماله وفق خطته الاستراتيجية.

وأكد الربضي خلال الاجتماع أهمية دور المجلس في مواجهة القضايا السكانية والتنموية ودعم السياسات الوطنية المتعلقة بهذا المجال، بهدف إيجاد بيئة سياسات مناسبة لتحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية لأفراد المجتمع، والمساهمة في النهوض في مختلف القطاعات. 

ولفت إلى ضرورة توحيد الجهود الوطنية لخدمة القضايا السكانية والتنموية، وتقديم الدعم والمساندة للمجلس لتنفيذ مشاريعه وبرامجه وتطلعاته المستقبلية، التي تخدم المجتمع وتساهم في تحقيق الرفاه والازدهار للمواطن الأردني في مختلف المجالات.

 وتطرق وزير التخطيط والتعاون الدولي إلى أن جائحة كورونا قد أظهرت ضرورة الحاجة إلى تعزيز التعاون متعدد الأطراف على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، إضافة إلى التضامن العالمي، لمواجهة التحديات المالية والاقتصادية والاجتماعية والآثار الأخرى بعيدة المدى مثل التعليم وحقوق الإنسان والتنمية المستدامة والأمن الغذائي وقضايا الهجرة والمهاجرين، والعمالة وآثارها في التركيبة السكانية، وعلى السياسات السكانية، وهو الأمر الذي سيقودنا نحن على المستوى الوطني إلى تأكيد أهمية التعاون والتشارك بين جميع الأطراف لمواجهة التحديات العالمية والمحلية وفي مجالات السياسات السكانية بأبعادها المختلفة.

وأشار الربضي إلى أن مقومات النجاح تكمن في المتابعة الحثيثة لكافة القضايا التي يتم طرحها والعمل عليها، ونحن نقتدي بهذا الشأن بسيد البلاد جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم " حفظه الله ورعاه" الذي يتابع كافة القضايا التنموية في كل جزء عزيز من مملكتنا الحبيبة.

ومن جانبها، استعرضت الأمينة العامة المجلس الأعلى للسكان عبلة عماوي مع الأعضاء خطة عمل المجلس ومشروع موازنته لعام 2020، وسير أعماله وفق خطته الاستراتيجية، التي تتضمن دمج البعد السكاني بالخطط التنموية الوطنية، وحماية الفئات المهمشة ضمن منظومة حقوق الإنسان، وإدماج النوع الاجتماعي وتمكين المرأة، والاستجابة للهجرات القسرية واللجوء، والصحة والحقوق الإنجابية، مبينة أن العوامل الممكنة لتحقيق هذه العناصر ترتكز على  الفعالية والكفاءة التشغيلية التي يمتلكها المجلس في صياغة السياسات، وتنفيذ البرامج وإدارة الموارد والنتائج، وقدرته على بناء الشراكات والحاجة إلى الاستدامة المالية من المساهمات من الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمانحين، والدعم من المجتمع المدني؛ تحقيقاً للأثر لإنتاج المعرفة ونشرها.

واستعرضت عماوي خلال الاجتماع أبرز إنجازات المجلس خلال الفترة الماضية، مؤكدة الدور الريادي الذي لعبه المجلس خلال أزمة كورونا، حيث قام بإعداد سيناريوهات عن توقع أعداد الإصابة في حالة لم يتم الالتزام بالتباعد الاجتماعي، أو أخذ إجراءات صارمة ووقائية.

كما قام المجلس بإعداد دراسات على أثر الجائحة على الفئات السكانية المختلفة وضرورة توفير الحماية لها ومنها اللاجئين واللاجئات، ذوي وذوات الإعاقة، والذين لديهم أمراض مزمنة وكبار السن، بالإضافة للفئات التي تتمتع بالهشاشة الاقتصادية، وضرورة شمولهم بالحماية الاجتماعية كالأسر التي ترأسها النساء والعاملين في القطاع غير الرسمي.

وأشارت إلى مساهمة المجلس برسم السياسات والاستراتيجيات، ومنها الاستراتيجية الوطنية للصحة الإنجابية، وتحديث الخطة الوطنية لمتابعة سياسات للفرصة السكانية، وإقرار الخطة الوطنية للحد من زواج من هم دون سن 18 سنة، ‏وإعداد المعايير الوطنية لخدمات الصحة الإنجابية الصديقة للشباب، إلى جانب توطين أهداف التنمية المستدامة على المستوى المحلي‏، وإعداد الخطة التنفيذية للاستراتيجية الوطنية للإعلام السكاني، مبينه أن خطة المجلس لعام 2020 ترتكز مرجعياتها على أهداف التنمية المستدامة، وبرنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية، ورؤية الأردن 2025، والالتزامات العالمية لقمة نيروبي، والأولويات الوطنية.

ولفتت النظر إلى أن أبرز التحديات التي تواجه عمل المجلس تتمثل في ضعف الأخذ بالبعد السكاني بعملية التخطيط الوطني والمحلي، وعدم تحقيق الأهداف المرجوة لتمكين المرأة على الصعيد الاقتصادي والسياسي وحمايتها، وضعف بيئة الخدمات المتعلقة بالصحة الإنجابية المقدمة للشباب وذوي وذوات الإعاقة، وصعوبة توفير البيانات والمؤشرات الشاملة والمكتملة على المستوى دون الوطني.

وأوصت عماوي بضرورة رفع الكفاءات الوطنية في مجال مفهوم التنمية الشاملة وعلاقة الديناميكيات السكانية بذلك، والتوظيف الأمثل للهجرات الداخلية والخارجية، وتعزيز مبادرات التشغيل الذاتي للشباب من خلال دعم مشاريع ريادة الأعمال المبنية على الأفكار الريادية، وتحقيق الشمولية والعدالة في تقديم خدمات الصحة الإنجابية بالتركيز على فئة  المراهقات والشباب وذوي وذوات الإعاقة، وتوفير البيانات والمؤشرات الشاملة والمكتملة على المستوى دون الوطني، والاستثمار الأمثل  بالفرصة السكانية، ووضع الموازنات المستجيبة لسياسات الفرصة السكانية، وتعزيز سياسات تفعيل المشاركة الاقتصادية للمرأة، وتعزيز سياسات الحماية الاجتماعية.

وفي مجال المستوى المؤسسي، أوضحت عماوي أن أبرز الإنجازات في هذا الصدد تمثلت في إعداد تقارير ودراسات تخدم الأولويات الوطنية، ومنها أثر جائحة كورونا على العنف المبني على النوع الاجتماعي للنساء والفتيات اللاجئات السوريات في الأردن، وملخص سياسات حول  تسرب الطالبات وأثارها على المشاركة الاقتصادية وزواج القاصرات، والآثار الصحية والنفسية لزواج اللاجئات الأطفال السوريات، وأولويات الأبحاث والدراسات في ضوء نتائج مسح السكان والصحة الأسرية، وتحليل محتوى الوسائل الإعلامية حول قضايا السكان والتنمية، بالإضافة إلى لقاءات حوارية على المستوى الإقليمي والمحلي لمواجهة تداعيات فيروس كورونا.

وأضافت أنه في مجال كسب التأييد، ورفع الوعي تمثلت أبرز إنجازات المجلس في  عقد اجتماع خبراء حول مراجعة أولويات وآليات وعناصر استراتيجية للسكان في الدول العربية تسترشد بها الدول من أجل مواءمة القضايا السكانية مع أجندة التنمية المستدامة وما يتطلبه ذلك من إعداد مسوحات وإحصاءات في ضوء المستجدات على الساحة الدولية، وتنفيذ ورش توعوية وتدريبية  للشباب لإدماج قضايا زواج الأطفال ضمن المبادرات المجتمعية المنفذة من قبلهم  ( إقليم الشمال، الوسط، الجنوب)، وعقد اجتماع خبراء حول تمكين الشباب وربطها بأجندة التنمية المستدامة و طرح مشاريع لاستخدام التواصل الاجتماعي والفن والمسرح لزيادة الوعي بالقضايا السكانية، والمشاركة في فرق العمل الفنية الخاصة بتحديث  خطة الاستجابة للأزمة السورية.

المملكة