الأمم المتحدة: الاحتياجات العالمية لإعادة توطين اللاجئين سترتفع بشكل حاد في 2023
تاريخ الإنشاء: 21-06-2022 16:12
| آخر تحديث: منذ سنة
| دقائق القراءة: 3
أطفال أفغان لاجئون في باكستان. 19 حزيران/يونيو 2022. (أ ف ب)
حذّرت الأمم المتحدة الثلاثاء، من أن جزءا ضئيلا فقط من اللاجئين الذين هم بحاجة إلى إعادة التوطين في بلد ثالث يُتاح لهم ذلك، مشيرة إلى أن الاحتياجات على هذا الصعيد "سترتفع بشكل حاد العام المقبل".
وأعلنت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أنها تتوقع أن يحتاج أكثر من مليوني لاجئ إلى إعادة التوطين العالم المقبل، مشيرة إلى أن التوقعات للعام 2013 تمثل "زيادة بنسبة 36% مقارنة بالاحتياجات الخاصة بإعادة التوطين لهذا العام، والتي تبلغ 1.47 مليون".
وجاء في بيان لشابيا مانتو المتحدثة باسم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، "نعزو هذا الارتفاع إلى الآثار الإنسانية المترتبة على الوباء، وكثرة عدد أوضاع اللجوء التي طال أمدها، وظهور أوضاع نزوح جديدة خلال العام الماضي".
والأسبوع الماضي، أعلنت الأمم المتحدة ارتفاع عدد اللاجئين في عام 2021 إلى 27.1 مليون شخص، استقر غالبيتهم في الدول الأكثر فقرا.
وفي بعض الحالات سيحتاج لاجئون ممن هم بحاجة إلى مساعدة خاصة وحماية إلى إعادة توطينهم في بلدان أخرى، وتشير التقديرات إلى أن غالبية الطلبات على هذا الصعيد ترد من إفريقيا وتليها مباشرة منطقة الشرق الأوسط وتركيا.
وبحسب المفوضية "يمثل اللاجئون السوريون (حوالي 777,800) أكبر نسبة من الأشخاص الذين لديهم احتياجات لإعادة التوطين على مستوى العالم، وذلك للعام السابع على التوالي، نظرا لأن الأزمة السورية لا تزال تعتبر أضخم حالة من حالات اللجوء في العالم".
وتضيف المفوضية "يُقدر أن يحتل اللاجئون الأفغان - والذين نزحوا قسرا خلال فترات مختلفة من التاريخ المضطرب الذي اتسمت به بلادهم – المركز الثاني من حيث أعلى احتياجات إعادة التوطين على مستوى العالم (حوالي 14%، أو حوالي 274,000 شخص)، يليهم اللاجئون من جمهورية الكونغو الديمقراطية (10%، أو حوالي 190,400 شخص)، وجنوب السودان (117,600 شخص) وبورما (ميانمار)، حيث يمثل الروهينغا أكثر من 114,000 شخص – أغلبهم من عديمي الجنسية".
وفي ذروة الوباء في عام 2020، تراجع سير عملية إعادة توطين اللاجئين إلى أدنى مستوى، حيث لم يغادر سوى 22,800 شخص في ذلك العام.
ولكن العدد تضاعف عام 2021 إلى 39,266 شخصا، وقد دعت المفوضية الدول إلى "المساعدة في تضييق الفجوة بين أعداد الأشخاص المحتاجين إلى إعادة التوطين والفرص المتاحة"، بحسب مانتو.
وقالت المتحدثة "يبقى توفير فرصة إعادة التوطين أداة حيوية لضمان حماية الأشخاص الأكثر تعرضا للخطر أو من ذوي الاحتياجات المحددة والتي لا يمكن تلبيتها في البلد الذي طلبوا فيه الحماية".
ومن بين جميع اللاجئين الذين قدمت طلباتهم المفوضية لإعادة التوطين العام الماضي، شكّل الأشخاص من ذوي الاحتياجات القانونية والحماية الجسدية نسبة 37% منهم، والناجون من العنف و/أو التعذيب نسبة 32%، فيما شكّلت النساء والمراهقون والأطفال المعرّضون للخطر ما نسبته 17%.
وبحسب المفوضية "لا يتوفر خيار إعادة التوطين - والذي ينطوي على نقل اللاجئين من بلد اللجوء إلى بلد وافق على قبولهم ومنحهم إقامة دائمة فيه – سوى لجزء ضئيل فقط من لاجئي العالم".
أ ف ب