الأمم المتحدة تدعو أستراليا لإصلاح سياستها بشأن الاحتجاز
تاريخ الإنشاء: 08-10-2019 07:46
| آخر تحديث: منذ سنة
| دقائق القراءة: 2
المفوضة العليا لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة ميشيل باشليه. (رويترز)
دعت المفوضة العليا لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة ميشيل باشليه، أستراليا إلى إصلاح منظومتيها لاحتجاز المجرمين واللاجئين الثلاثاء، بعد انتقاد رئيس وزرائها ضمنًا الهيئة الدولية.
وقالت باشليه، خلال تصريحات في سيدني إنها "صدمت" لدى معرفتها بأن سن المسؤولية الجنائية هو عشر سنوات فقط، داعية أستراليا لرفعها إلى "المستوى المقبول دوليًا" وهو 14 عاما.
ويتأثر الأطفال من السكان الأصليين بالسياسة بشكل غير متناسب، إذ يشكّل هؤلاء ما يقارب من 70% من الأطفال تحت سن الـ 14 المحتجزين في السجون الأسترالية.
الوقت حان "للتراجع" عن الاحتجاز الإلزامي لطالبي اللجوء، وهي سياسة اعتبرت أنها "ترسّخت" في ظل حكومات متعاقبة وفق باشليه.
ويشمل نهج أستراليا المتشدد حيال طالبي اللجوء إعادة اللاجئين الواصلين بالقوارب والاعتقال في مراكز خارج البلاد. وسبق أن نددت الأمم المتحدة بالإجراءين.
وقالت باشليه "أشجّع أستراليا على استخدام بدائل للاعتقال تمتثل لحقوق الإنسان بشكل أكبر، لا تشمل الاحتجاز وتكون مجتمعية بشكل أكبر".
وجاءت تصريحاتها، بعدما استغل رئيس الوزراء المحافظ سكوت موريسون الأسبوع الماضي، خطابًا مهمًا عن السياسة الخارجية في سيدني، للتنديد بالهيئات الدولية، التي قال إنها "تحتاج إلى التكيّف بدلا من التعاون بشكل مستقل في ما يتعلّق بالقضايا العالمية".
وقال سكوت "علينا تجنّب أي رد فعل باتّجاه العولمة السلبية التي تسعى بالإكراه لفرض تفويض من مجتمع عالمي عادة ما يكون محدداً بشكل سيء".
أ ف ب
