الأمم المتحدة "حادت عن الموضوعية" بدعوتها إلغاء أحكام إعدام
تاريخ الإنشاء: 09-09-2018 20:37
| آخر تحديث: منذ 7 سنوات
| دقائق القراءة: 2
صورة أرشيفية لدار القضاء العالي في مصر. أ ف ب
اتهمت مصر الأحد، مفوضة الأمم المتحدة الجديدة لحقوق الإنسان ميشيل باشليه بأنها "حادت عن الموضوعية" بعد أن دعت إلى إلغاء حكم بإعدام 75 شخصا، معتبرة أنه لم يستند إلى محاكمة عادلة.
وقالت وزارة الخارجية المصرية في بيان إن القاهرة "تدين وتستنكر بأشد العبارات، البيان الصادر عن ميشيل باشليه مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، بشأن الأحكام الصادرة يوم 8 سبتمبر الحالي عن محكمة جنايات القاهرة فيما يتعلق بقضية غرفة عمليات رابعة، وتعتبرها بداية غير موفقة للمفوضة الجديدة في ممارسة مهام عملها، حادت من خلالها عن معايير الموضوعية والمهنية وصلاحيات منصبها الأممي".
وأضافت وزارة الخارجية أن مصر "ترفض كل ما ورد في البيان من ادعاءات مباشرة أو غير مباشرة تمس نزاهة القضاء المصري، والانسياق وراء أكاذيب جماعة الإخوان الإرهابية، مغفلة تاريخها في ممارسة الإرهاب وقتل المواطنين الأبرياء وأعضاء سلطات إنفاذ القانون، واتهام السلطات المصرية بممارسة القمع ضدها في أحداث فض اعتصام رابعة المسلح، مع الاستهانة بخطورة الجرائم المنسوبة للمتهمين، الأمر الذى يؤشر إلى استمرار المفوضة السامية لحقوق الإنسان في اتباع المنهج المعتاد نفسه من حيث تجاوز صلاحيات المنصب، والتشدق بعبارات وشعارات غير منضبطة، وإصدار أحكام تتعلق بالنظم القانونية والقضائية خارج صلاحيات المنصب الوظيفي بدون امتلاك الولاية أو التخصص".
وأكدت "التزام السلطات القضائية (المصرية) الكامل بسيادة القانون، وتوفير الضمانات الكاملة لأي متهم لممارسة حقه في الدفاع عن نفسه، والاستماع للشهود ومعاينة الأدلة وغيرها من الإجراءات واجبة الاتباع. وعليه، فإن إصدار المفوضة السامية حكما مطلقا بافتقار هذه الأحكام للعدالة يعد تجاوزا غير مقبول في حق النظام القضائي المصري والقائمين عليه".
وأعربت ميشيل باشليه الرئيسة الجديدة لمفوضية حقوق الإنسان عن "قلقها البالغ" حيال تأكيد محكمة جنايات مصرية حكما بإعدام 75 متهما السبت، في إحدى كبرى المحاكمات الجماعية منذ انتفاضة العام 2011.
المملكة + أ ف ب
