الإضراب مستمر بعد اجتماع النقابة بالحكومة
وزير التربية: الحكومة سعت لإيجاد قواسم مشتركة وقدمت أرقاما تستهدف تحسين الوضع المالي للمعلم
تاريخ الإنشاء: 26-09-2019 17:06
| آخر تحديث: منذ سنة
| دقائق القراءة: 6
وزير التربية والتعليم وليد المعاني بعد انتهاء الاجتماع الحكومي مع النقابة.27-9-2019 (المملكة)
أعلنت نقابة المعلمين، الجمعة، استمرار الإضراب بعد انتهاء اجتماعها مع فريق وزاري وفني في مقر وزارة التربية والتعليم في عمّان، فيما قالت الحكومة انها سعت جاهدة لإيجاد قواسم مشتركة.
وزير التربية والتعليم وليد المعاني قال في تصريح صحافي بعد انتهاء الاجتماع الحكومي مع النقابة "سعت الحكومة لإيجاد قواسم مشتركة للحل مع النقابة وقدمت أرقاما تستهدف تحسين الوضع المالي للمعلم لكن النقابة رفضتها".
وتابع الوزير المعاني "الحكومة طلبت من النقابة بعد رفضها المقترح الحكومي، تقديم عرض جديد يتم التحاور حوله إلا أن النقابة لم تقدم شيئاً جديداً".
"الحكومة دعت لاجتماع مع نقابة المعلمين للعمل على عودة الطلبة إلى المدارس الأحد المقبل"، وفق المعاني.
الناطق باسم نقابة المعلمين، نور الدين نديم قال في تصريح صحفي بعد انتهاء الاجتماع "الإضراب ما زال مستمراً ... آسفين لذلك ... لا جديد في مقترح الحكومة".
"المقترح الحكومي اليوم هو نفس المقترح السابق ... نأمل ان تقدم جلسة غدا (السبت) شيء جديد من الطرفين" وفق نديم.
وقال إن العروض الحكومية لم تلب رغبات المعلمين، مشيرا الى أن الحوار ما زال مفتوحا والإضراب مستمر، مضيفاً "ما زلنا نبحث عن نقاط التقاء".
عضو مجلس النقابة غالب أبو قديس أشار إلى وجود اجتماع جديد خلال 24 ساعة مقبلة.
الحكومة دعت الجمعة نقابة المعلمين لعقد جلسة حوار مع فريقيها الوزاري والفني الحكومي.
وقالت الحكومة إن الاجتماع يأتي بهدف استكمال الحوار حول مختلف القضايا العالقة وصولاً إلى خدمة العملية التعليمية والطلبة بشكل أساسي.
وفد نقابة المعلمين ضم 8 أعضاء من مجلسه، دون حضور نقيب المعلمين ناصر النواصرة، فيما حضر عن الجانب الحكومي، وزير التربية والتعليم والتعليم العالي وليد المعاني، والناطقة الرسمية باسم الحكومة جمانة غنيمات، وووزير الشؤون السياسية والبرلمانية موسى المعايطة، ووزير التجارة والصناعة والتموين طارق الحموري وأمين عام وزارة التربية والتعليم بالوكالة نواف العجارمة.
مصدر في نقابة المعلمين وصف الاجتماع بـ "الروتيني"، مضيفا لـ "المملكة" "إذا لم يُناقش الاجتماع علاوة 50% للمعلم، فلا يوجد حل".
وتأتي جلسة الحوار استنادا إلى دعوة رئيس الوزراء عمر الرزاز الخميس، للفريق الوزاري والفريق الفني الحكومي المعنيين بأزمة إضراب المعلمين لتكثيف العمل خلال الـ ٤٨ ساعه المقبلة وصولا إلى توافقات تضمن إنهاء الإضراب وعودة الطلبة إلى مقاعد الدراسة.
الناطق باسم نقابة المعلمين، نور الدين نديم، قال في تصريح سابق إنه من المتوقع أن "يجتمع ممثلون في مجلس النقابة مع وفد من وزارة التربية والتعليم الساعة الخامسة من مساء اليوم الجمعة".
وأضاف لـ "المملكة"، أن الاجتماع يهدف إلى "النظر في قضية معلمات تم نقلهن من مدارسهن وتقديم كتب بقرار إيقاف النقل".
النقابة، قالت الخميس، إن إضراب منتسبيها مستمر الأسبوع المقبل، و"سيبقى متواصلا لحين تحقيق مطالب المعلمين"، ما يشير إلى تعطل التعليم في المدارس الحكومية داخل الأردن للأسبوع الرابع.
وقال نديم، إن "الفريق الحكومي الفني الذي حضر إلى مقر النقابة اليوم انقلب على اتفاقه مع النقابة، وبدأ يساوم على فكّ الإضراب مقابل إعادة المعلمات اللاتي جرى نقلهن من مدارسهن، بالرغم من الاتفاق بالأمس على إعادتهن دون قيد أو شرط، وقبل بدء أي حوار".
لكن وزارة التربية والتعليم نفت صحة ما ورد على لسان نديم.
الناطق باسم النقابة قال إن أبواب النقابة ستظلّ مفتوحة للحوار مع الحكومة، بعد إعادة المعلمات. إلا أن وزارة التربية قالت في بيان إن "ممثلي نقابة المعلمين رفضوا، في جلسة حوار جرت الخميس في مقر النقابة، الدخول في أي حوار دون صدور قرار بعودة المعلمات اللاتي جرى نقلهن."
وشددت التربية على أن "الفريق الحكومي كان ولا يزال على استعداد لفتح الحوار بشأن مختلف القضايا والتفاصيل الفنية المرتبطة بالعلاوة أو المطالب التي تطرحها نقابة المعلمين دون قيود أو شروط، حيث تحرص وزارة التربية والتعليم على الوصول إلى شراكة حقيقية مع نقابة المعلمين، وبما يضمن خدمة العملية التعليمية."
عضو الفريق الفني التابع لوزارة التربية والتعليم في الحوار مع نقابة المعلمين، زيد أبو زيد، أوضح أن "المبادرة التي قدمتها الحكومة للنقابة، تتضمن زيادات بنسب مجزية، وستحسن من أداء المعلم وتنعكس بشكل مباشر على مستواه المعيشي."
وأشار أبو زيد إلى أن الفريق الفني المكلف من الحكومة ناقش خلال لقاءاته مع ممثلي النقابة، "معظم القضايا التي تهم المعلم، وخصوصا المتعلقة بتحسين مستواه المعيشي وتطوير العملية التربوية".
علاوة 50% غير ورادة
رئيس الوزراء عمر الرزاز أعلن في وقت سابق الخميس، أن الفريق الوزاري المعني بمتابعة ملف إضراب نقابة المعلمين "يتحاور مع مجلس النقابة بشأن أرقام محددة، تنعكس بشكل مباشر على رواتب المعلمين بجميع تصنيفاتهم، سواء كان معلما مساعدا، أو معلما أول، أو معلما خبيرا، وتحفزهم على تحسين أدائهم التعليمي".
وأضاف في تصريحات للتلفزيون الأردني الرسمي، عقب اجتماعه مع الفريق الوزاري والفريق الفني، أن "المبالغ التي يجري التحاور بشأنها لن تكون وفق الآلية الحالية التي يمتعض منها الكثير من المعلمين، التي تتضمن متطلبات نظرية وأبحاثا، أو الحصول على شهادات عليا، وإنما من خلال تطوير الأداء بما ينعكس مباشرة على الغرفة الصفية والطالب".
ولفت الرزاز النظر إلى أن "هذا ما يطلبه المعلم، وولي الأمر، ويصب في مصلحة الطالب نفسه".
وشدد على أن "علاوة الـ 50 % غير واردة"، موضحا في هذا الإطار "هذه الحكومة لم تلتزم بها، مثلما لم تلتزم بها حكومات سابقة، كما أن الوضع الاقتصادي الحالي لا يسمح إطلاقا بهكذا زيادات، وبهذا الحجم".
وقال الرزاز، إنه وجّه الفريق الوزاري المعني، ووزارة التربية والتعليم وكوادرها للعمل بشكل مكثف على مدى الــ 48 ساعة المقبلة؛ بهدف تسهيل عودة الطلبة إلى المدارس الأسبوع المقبل، والتي هي مسؤولية مشتركة بين المعلم والطالب، وولي الأمر، والنقابة، والحكومة.
وأكد، أن: "هذا الحوار الإيجابي ليس مستغربا، فكرامة المعلم من كرامتنا، وإن مصلحة المعلم في تحسين وضعه المعيشي يحظى بتعاطف المجتمع، وهذا لا نقاش فيه إطلاقا".
وزاد: "نذكر الجميع أنه مضى 3 أسابيع على الإضراب، ونحن في الحكومة، نفسنا طويل، وصدرنا واسع للحوار، ولكن مصلحة الطلبة فوق كل اعتبار وهذا ما يؤمن به المعلم قبل أي شخص آخر في المجتمع".
وقال: "كلنا أمل ألا يكون هناك إضراب الأسبوع المقبل، وأن يعود المعلم والطالب إلى الغرفة الصفية، وحتى تعود المدرسة لتتبوأ موقعها ودورها في رفعة المعلم والطالب معا".
عضو مجلس نقابة المعلمين، غالب أبو قديس، قال، إن اجتماع وفد وزارة التربية والتعليم مع النقابة "لم يناقش مطلب العلاوة".
وأضاف أبو قديس في تصريح لـ "المملكة" بعد انتهاء اجتماع وفد وزارة التربية والنقابة: "لم يتم النقاش حول المطلب الرئيسي للمعلمين وهو علاوة الـ 50%".
وأرجع أبو قديس عدم بحث قضية العلاوة في الاجتماع إلى عدم "التزام الوزارة بتعهدها الأربعاء الماضي المتعلق بإلغاء قرار نقل معلمات في لوائي ماركا ووادي السير".
"نريد صدور كتب إلغاء قرار نقل المعلمات بشكل رسمي، وبعدها نستأنف الحوار"، أبو قديس الذي بين أن التعهد الحكومي في الاجتماع الأول كان "شفويا" ولم يجرِ تطبيقه بقرار رسمي.
وجدد أن طاولة الحوار "ما زالت مفتوحة بعد أن تلتزم الوزارة بتعهدها بعدم نقل المعلمات".
"نظام الرتب الذي تقدمت به الحكومة مرفوض ... وقبوله حتى يتم مناقشة علاوة الـ 50%"، وفق أبو قديس.
المملكة + بترا
