الإفراج عن 3 من أصل 11 "ناشطة حقوقية" معتقلة
تاريخ الإنشاء: 28-03-2019 20:45
| آخر تحديث: منذ سنة
| دقائق القراءة: 4
صورة تعبيرية. (Shutterstock)
أفرجت السعودية مؤقتا الخميس عن 3 ناشطات في مجال حقوق المرأة من أصل 11 اعتقلن العام الماضي في حملة استهدفت ناشطين حقوقيين، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء السعودية.
ولم تعلن الوكالة أسماء الناشطات، بينما أعلن قريب إحدى الناشطات لوكالة فرانس برس أنه تم إطلاق سراح كل من المدونة إيمان النفجان والأستاذة الجامعية المتقاعدة عزيزة اليوسف والأكاديمية رقية المحارب غداة جلسة محاكمتهن في الرياض.
وقالت وكالة الأنباء السعودية إن المحكمة الجزائية في الرياض أعلنت "الإفراج مؤقتاً عن 3 من الموقفين" دون أن تحدد أنهن نساء.
وأكد البيان أن "الإفراج المؤقت تم بعد دراستها لطلباتهم التي قدمت أثناء جلسات المحاكمة وتحققت بشأنها الضوابط النظامية اللازمة وارتأت الموافقة عليها".
وأشار البيان إلى أن الإفراج المؤقت يأتي "على أن تواصل المحكمة النظر في قضاياهم وحضورهم لجلسات المحاكمة (...) لحين صدور الأحكام النهائية والمكتسبة للقطعية فيما نسب إليهم".
من جهتها، أكدت مديرة الحملات المعنية بالشرق الأوسط في منظمة العفو الدولية سماح حديد أن "الأنباء عن الإفراج عن 3 ناشطات سعوديات خطوة مرحب بها في الاتجاه الصحيح ولكنها تأخرت كثيرا".
وأضافت "ندعو السلطات السعودية إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن كافة الناشطات السعوديات المحتجزات حاليا وإسقاط جميع التهم الموجهة إليهن".
ويأتي الإفراج غداة تقديم الناشطات السعوديات المعتقلات منذ أكثر من عام لوائح دفاعهنّ لدى استئناف محاكمتهن، معلنات بحسب شهود حضروا المحاكمة، أنهن تعرضن للتعذيب والتحرش الجنسي خلال التحقيقات، في قضية تثير انتقادات منظمات حقوقية.
وقالت منظمة القسط الحقوقية ومقرها لندن في تغريدة على حسابها على منصة تويتر إنه من المتوقع الإفراج عن الناشطات الأخريات الأحد.
وردّت 11 ناشطة على اتّهامات موجّهة إليهن، قالت المنظمات إنها تشمل الاتصال بوسائل إعلام أجنبية ومنظمات مدافعة عن حقوق الإنسان، في الجلسة الثانية لمحاكمتهن التي منع المراسلون الأجانب والدبلوماسيون من حضورها.
وطغى التأثر على الجلسة التي حضرها أقارب الناشطات، إذ بكت بعض المتهمات وعانقن بعضهن أمام هيئة من 3 قضاة في المحكمة الجزائية بالرياض، واتّهمنَ المحققين بصعقهن بالكهرباء وجلدهن وملامستهن أثناء اعتقالهن، وفق ما روى شخصان كانا بين الذين سُمح لهم بدخول قاعة المحكمة لوكالة فرانس برس.
وقامت إحدى الناشطات على الأقل بمحاولة انتحار إثر تعرضها لسوء معاملة في السجن، بحسب ما أفاد أحد أقربائها.
لكنّ الحكومة تنفي بشدّة تعرّض النساء للتعذيب أو التحرش الجنسي.
واعتقلت السعوديات وبينهن الناشطة لجين الهذلول والمدوّنة إيمان النفجان والأستاذة الجامعية هتون الفاسي، في مايو في إطار حملة أمنية واسعة استهدفت ناشطين.
وتضع هذه المحاكمة السعودية تحت المجهر بالنسبة إلى قضايا حقوق الإنسان.
حملة ضد ناشطين ومعارضين
والناشطات متهمات بـ"النشاط المنسّق لتقويض الأمن والاستقرار والسلم الاجتماعي للسعودية"، وفق ما قال المدعي العام بداية الشهر. ووصفهن الإعلام الرسمي سابقا بأنهن "خائنات" و"عميلات سفارات".
غير أن منظمات حقوقية اطلعت على لائحة الاتهامات قالت إنها لا تذكر التواصل مع جواسيس أجانب أو عملاء لأنظمة استخبارات خارجية.
وطلبت لجين الهذلول من المحكمة إمهالها شهرا للرد على التهم الموجهة إليها، موضحة أنه لم يتسن لها تحضير مرافعاتها، على ما قال أحد اقربائها. وأضاف أن عائلته مُنعت من إيصال وثائق قانونية خطية إليها داخل زنزانتها.
ولم يتضح كيف سترد المحكمة على هذا الطلب.
وكان من المتوقع أن تجري المحاكمة في المحكمة الجزائية المتخصصة التي أنشئت من أجل قضايا الإرهاب وتم استخدامها لمحاكمات سياسية. لكن أقارب المعتقلات قالوا الأربعاء إنهم تلقوا اتصالا من السلطات في منتصف الليل يبلغهم بأنه تم نقل المحاكمة إلى المحكمة الجزائية في الرياض بدون إعطاء السبب.
وأثارت هذه الخطوة تكهنات بأن المحاكمة قد تمهد الطريق أمام الإفراج عن الناشطات(...).
وتأتي محاكمة الناشطات في وقت تسعى السعودية لاسترضاء المجتمع الدولي في أعقاب الانتقادات التي تعرضت لها منذ مقتل الصحافي جمال خاشقجي في قنصلية المملكة في اسطنبول في أكتوبر.
ووجّهت بعض الناشطات رسالة إلى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز لطلب إصدار عفو عنهن، بحسب أفراد في عائلاتهن.
وكانت الاعتقالات جزءا من حملة نفذتها السلطات السعودية وشملت أيضا ناشطين ورجال دين ومعارضين في السنوات السابقة، وأثارت انتقادات تحدثت عن محاولة للقضاء على المعارضة السياسية.
وقالت نجاح العتيبي المحللة في "مؤسسة أرابيا" المؤيدة للسعودية "من المريح أن بعض النساء أطلق سراحهن".
وأضافت "تحتاج السعودية إلى سياسات تصحيحية لضمان تمتع الناس بحرية التعبير عن آرائهم".
وتشير تقارير الى أن الدول الغربية، وخصوصا الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وبريطانيا، شددت الضغط على السعودية من أجل إطلاق سراح الناشطات.
ا ف ب
